قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن المغرب ” ليس جنة للحقوق ولا جحيما لها، بل إن مسيرته مستمرة ومتواصلة من أجل تعزيزها، وأن كل الانتهاكات التي تسجل هنا أو هناك تتم بشكل فردي”.
وأكد مصطفى الرميد ، اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام لمنتدى الكرامة وحقوق الانسان، على أن احترام الحقوق والحريات ” خيار لا رجعة فيه، وهذا ما تشهد عليه مختلف الأوراش في بلادنا، من حرص الحكومة على تنزيل دستور 2011 وخلق مجموعة من هيآت الحكامة وتحديث السياسة الجنائية والقوانين المتعلقة بالصحافة، والقانون المتعلق بالسلطة القضائية”.
وعدد وزير العدل ايجابيات الضمانات الجديدة لتعزيز الحقوق والحريات على مستوى القانون الجنائي، كالزام ضباط الشرطة بإخضاع المتهمين إلى الفحص الطبي إذا لاحظوا عليهم أي أثر للمرض، وإلزام النيابة العامة بالاستجابة لإجراء خبرة لأي متهم طلب ذلك لإثبات تعرضه للتعذيب، فضلا عن التنصيص على التسجيل السمعي البصري لجلسات الاستماع إلى الموقوفين في مخافر الشرطة، وضرورة تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي مع إمكانية الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
وقال مصطفى الرميد إن المغرب لم يلغ عقوبة الاعدام نهائيا، ولكن إنه تم اختزال حالات الحكم بالإعدام في القضايا الخطيرة فقط، ” لأن هذه القضية مختلف فيها ونحن اخترنا الحل الوسط، لأنه لكل مرحلة رجالها.”
