سطرت أطر “البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي” برنامجا تصعيديا ،احتجاجا على صمت الحكومة و غضها الطرف عن مطالبهم الداعية للإدماج في قطاع التعليم العمومي .
و تعتزم هذه الفئة ، حسب بلاغ للمجلس الوطني لأطر “البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار” ، الخروج في مسيرة وطنية الأربعاء المقبل ، ثم تنظيم وقفات احتجاجية و اعتصامات متفرقة و إضرابات عن الطعام ابتداء من الثاني و العشرين من شتنبر الحالي إلى غاية السادس من أكتوبر المقبل .
و أضاف البلاغ الذي تتوفر “برلمان كوم” على نسخة منه ، بأن الأطر التربوية و الإدارية ستستمر في احتجاجاتها السلمية حتى تحقيق مطلب الإدماج.
وكانت أطر البرنامج المذكور قد خاضوا العديد من الاحتجاجات بعدد من المدن المغربية، لأزيد من خمسة أشهر.
ويطالب هؤلاء الأطر التربوية الحكومة بالالتزام بالاتفاقية الإطار التي وقعتها مع عدد من المتدخلين من أجل إدماجهم في سوق الشغل وفق دفتر تحملات، “وهو ما لم تلتزم به الحكومة التي قدمت البرنامج كأحد حلولها السحرية للقضاء على البطالة” ،بحسب تصريح سابق لأحد هؤلاء الأطر.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد صادقت سنة 2013 على تكوين 10 آلاف إطار تربوي للتأهيل لمهن التدريس، بناء على اتفاقية إطار سنة 2013 مع القطاع الخاص، حيث نصت الاتفاقية الإطار “على تكوين أطر تربوية وإدماجها في سوق الشغل، على أن يستمر التكوين عاماً واحداً لكل فوج، ضمن 3 سنوات هي مدة البرنامج.
وصادقت الحكومة على برنامج تكوين 10 ألف إطار تربوي، وفق اتفاقية إطار بين كل من وزارة التعليم العالي، وزارة التشغيل، وزارة الاقتصاد والمالية، رؤساء الجامعات، ومديري المدارس العليا للأساتذة وممثلي القطاع الخاص، تهدف إلى تزويد القطاع الخاص بأطر تربوية تتكلف الدولة بتكوينهم، وذلك بمبلغ مالي قدره 161 مليون درهم، غير أن ممثلي القطاع الخاص تملصوا من الاتفاقية، وقرروا عدم الالتزام بتشغيلهم.
