نفى النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي أنه كان في يوم من الأيام محاميا للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (لامامدا) ، وأكد أنه لا تربطه بها أية علاقة، وأن ما قيل عن ذلك مجرد افتراءات.
وعبر وهبي ، في بيان توضيحي، يتوفر موقع برلمان كوم على نسخة منه،عن نيته اللجوء إلى القضاء لإظهار “حقيقة من يقف وراء هذه الاتهامات الباطلة والتي تستهدف حق النواب في ممارسة مهامهم الدستورية في مراقبة الحكومة”.
وجاء في البيان أنه “بناء على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية من إدعاء بكون الإجراءات التي قمنا بها في البرلمان بصفتنا برلمانيا في قضية توقيع وزيرين في الحكومة على عقد “تأمين المحصول” مع شركة التأمين “سهام” التي تعود ملكيتها لوزير ثالث في الحكومة، كان نابعا من كوننا محاميا لشركة منافسة هي “لامامدا”، وحيث أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، فإننا نؤكد أنه لم نكن في يوم من الأيام محاميا لشركة ” لامامدا” ولا تربطنا بها أية علاقة وأن ما قيل عن ذلك مجرد افتراءات”.
وأكد وهبي أن دعوته لاجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة بحضور الوزراء الثلاثة لدراسة الموضوع، نابع من ” مسؤوليتنا كممثل للأمة ومن مهامنا كبرلماني في إطار مراقبتنا لأعمال الحكومة التي يمنحها الدستور للمؤسسة البرلمانية”.
