لازال المتهمون الـ 25 في ملف اكديم إزيك، يصرون في كل جلسات محاكمتهم، على التشويش وعرقلة سير أطوار المحاكمة، رغم توفير المحكمة لكافة شروط المحاكمة العادلة بشهادة ممثلي المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما بدى جليا خلال جلسة أمس الاثنين 8 ماي الجاري.
في هذا السياق كشف عبد اللطيف وهبي محامي دفاع الضحايا في تصريح لـ”برلمان.كوم“، اليوم الثلاثاء، أن “محرري محاضر الضابطة القضائية -بصفتهم شهودا- حضروا يوم أمس للإدلاء بشهادتهم حول النازلة، لكنهم تعرضوا للسب والإهانة والشتم والقذف من طرف المتهمين، وهو ما يمثل إخلالا خطيرا بالواجب، أثناء محاكمة أطراف الدعوة”.
موقف سب الشهود وإهانتهم، رفضه أيضا ممثل النيابة العامة الذي التمس من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للمحكمة طرد المتهم في حالة إحداث اضطراب داخل الجلسة.
وأوضح وهبي، أن “دفاع الضحايا تفاجأ من موقف دفاع المتهمين، من الشهود الذين حضروا في الأصل بناء على طلبهم، مدعين -دفاع المتهمين- بأن استدعاءهم للشهود كان لتقديم شهادة لصالح المتهمين، وهو ما اعترض عليه دفاع الضحايا، على أساس أن هذا لا يجوز بالنسبة للشهود”، كما أن أن “القانون ينص على إحضار الشهود من أجل النفي أو الإثبات فقط “، يضيف وهبي.
https://www.youtube.com/watch?v=eikAGcfpcAc&feature=youtu.be
يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قامت أمس الاثنين، بعرض المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون شهري أكتوبر ونونبر 2010.
وخلال ذات الجلسة، قررت المحكمة عرض المحجوزات على المتهمين، والتي أحيلت عليها بصفة قانونية بناء على القرار الصادر عن محكمة النقض، وهي عبارة عن مجموعة من الأسلحة البيضاء، والهواتف النقالة، ومبالغ مالية وطنية وعملات أجنبية.
واعتبر دفاع المتهمين أن المحكمة لم تحترم الشكليات القانونية في عرض المحجوزات، فيما أكد ممثل النيابة العامة أن المحجوزات أحيلت على هذه المحكمة مع وثائق النازلة بصفة قانونية، وتم جردها وإيداعها لدى كتابة الضبط، ملتمسا إسقاط ملتمس الدفاع لأنه غير قانوني.
وعرفت أطوار هذه الجلسة الثالثة عشر، استدعاء الشهود، من محرري محاضر الضابطة القضائية للاستماع لإفاداتهم في هذه النازلة، والذين تعرضوا لدى دخولهم قاعة الجلسات للسب والإهانة من قبل المتهمين،
جدير بالذكر أن مدينة العيون شهدت أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك نهاية العام 2010، وراح ضحيتها 11 عنصر من القوات العمومية، بسبب أعمال إجرامية يتابع فيها المتهمون المعتقلون.
