وليد كبير يفضح وزارة خارجية نظام العسكر وينشر وثائق رسمية تؤكد زيف الادعاءات الواردة في بيانها
قال الناشط السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، إن نظام عصابة العسكر، يثبت يوم بعد يوم، أنه “نظام حكم لا يستحي ولا يحترم ما يتعهد به ويكذب ويقوم بكل ما هو فعل موبق!”.
وفي تدوينة له على موقع تواصل الاجتماعي، فضح وليد كبير تناقضات نظام العكسر، من خلال نشره وثائق تؤكد زيف الادعاءات التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الجزائرية، بخصوص مصادرة مقرات دبلوماسية تابعة لها من طرف السلطات المغربية، مؤكدا أن بيان وزارة خارجية بلاده “يحمل لغة بعيدة كل البعد عن لغة الأعراف الدبلوماسية بخصوص الموضوع، بل والأكثر من ذلك تضمن البيان أخطاء إملائية وبلاغية تضرب في الصميم هيبة ووزن وزارة الخارجية الجزائرية، دون أن تراعي أن ذلك البيان يتناقض بشكل صارخ مع رسالتين رسميتين من القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في سنة 2022”.
في هذا الإطار نشر وليد كبير مضمون هذه الرسائل، مشيرا إلى أن الرسالة الأولى تحمل تاريخ 14 مارس 2022، جاء فيها أنه “في إطار مخطط إعادة تهيئة مدينة الجزائر خصوصا بلدية الجزائر الوسطى-سيدي امحمد على محور قصر الشعب المعلمة التاريخية، تقرر من قبل المديرية العامة للأملاك الوطنية إحصاء العقارات المتواجدة بالمحيط والمعنية بالمشروع، وبناء على ذلك ونظرا لتواجد مقر البعثة الدبلوماسية للمملكة المغربية بالقرب من قصر الشعب رقم 44 شارع فرانكلين روزفلت، والتي تتضمن مقر إقامة السفير فإنها تقع ضمن الأعمال المستقبلية لإعادة التهيئة”.
وأشارت رسالة القنصلية إلى أنه على هذا الأساس “قررت الحكومة الجزائرية الشروع في إجراءات نزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة ومن ضمنها مقر سفارة المملكة المغربية، سيتم إجراء تقييم مبدئي للملكية المذكورة من قبل المصالح المعنية ودراستها في عملية التبادل أو إعادة الإحالة التي يمكن أن تؤثر على مقر قسمنا القنصلي بالرباط والتي يمكن على أساسها دفع تعويضات”.
أما الرسالة الثانية والتي يعود تاريخها إلى 20 ماي 2022، جاء في مضمونها العام، أن “القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء تذكر بمحتوى اللقاءات السابقة حول الملكية العقارية للدولة الجزائرية الممثلة في المقر السابق لسفارة الجزائر بالرباط، والمتواجد ب46 , 48 شارع طارق بن زياد الرباط”، وهي الرسالة التي أشعرت من خلالها القنصلية العامة الجزائرية الجانب المغربي، أنه “يتم إجراء تقييم العقار وأنه ستُبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها” مشيرة إلى أن “الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع”.
وعلق الناشط السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، على مضمون الرسالتين الرسميتين الجزائريتين، بالقول أنهما تفضحان بشكل جلي بيان الخارجية الجزائرية وتكشف بالمؤكد أن “الدولة الجزائرية تدار بمنهاج عصاباتي خطير للغاية يهدد كيانها ومستقبلها “.
