كشفت لائحة بأسماء الراغبين في الحصول على قرض سكن ومنحة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والتي صادقت عليها اللجنة الإدارية للمؤسسة، عن ورود أسماء مسؤولين قضائيين وإداريين إلى جانب أطباء ومهندسين ومتصرفين ونقابيين وقياد سجن… ضمن قائمة، حصل برلمان.كوم على نسخة منها، و هي اللائحة التي ضمت أيضا أسماء 22 مسؤولا قضائيا بمختلف محاكم المغرب، بينهم وكيل الملك بابتدائية الرباط، من بين 300 مستفيد تم قبول طلباتهم للحصول على قرض سكن رئيسي أول ومنحة.
وفضلا على ذلك فقد ضمت اللائحة، التي اطلع عليها الموقع، أسماء ثلاثة من أصل 5 يمثلون أعضاء اللجنة الإدارية التي بتت في الملفات بالموافقة ومنهم عضو عن ودادية الموظفين وآخر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومستخدمة بالمؤسسة المحمدية عن خلية القرض.
مصادر أفادت للموقع أنه وإن كان من حق هؤلاء الحصول على قرض السكن الرئيسي الأول بحكم كونهم يعدَّون منخرطين في المؤسسة المحمدية إلا أنها أشارت إلى أنه كان من الأولى قبول ملفات وطلبات صغار موظفي قطاع العدل وذوو السلالم الدنيا إضافة إلى أولئك الذي شارفوا على التقاعد نظرا للصبغة الاجتماعية للمؤسسة خاصة وأن الأمر يتعلق بالسكن الرئيسي الأول.
واستغربت المصادر كيف يمكن لأعضاء اللجنة الإدارية أن يكونوا حكما وخصما في الوقت ذاته والبت في الطلبات المدفوعة ثم الاستفادة بحكم أنهم أعضاء في اللجنة واستفادوا من قرض السكن الرئيسي الأول ومنحة بقيمة 20 ألف درهم لا يمكن إرجاعها.
وزادت بأن العملية التي تعد الأولى من نوعها منذ إحداث المؤسسة طرحت تساؤلات كثيرة حول كيفية تدبير ملف القروض الممنوحة وكذا المنح التي يستفيد منها منخرطو وأعضاء المؤسسة المحمدية، من قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون، المحدثة سنة 2011 بموجب القانون 39.09 والتي حلت محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
إلى ذلك قالت مصادر أخرى إن لائحة أسماء القضاة والموظفين والمستخدمين، الذين شملت الموافقة طلباتهم، ما كان لها أن ترى النور لولا طلب و إلحاح تمثيلات نقابية فاعلة ووازنة في قطاع العدل.
