وجه الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات رسالة احتجاجية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص إقرار زيادة جديدة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة ضمن قانون المالية لسنة 2018، الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم 17 أكتوبر الجاري، وأحيل على لجنة المالية بمجلس النواب.
وحسب الرسالة، فإن قانون المالية يتضمن تعديلات اعتبرها وكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، جائرة في حقهم، فقد تم اقتراح الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة المقدمة من قبل هاته الفئة المهنية من 14 في المائة إلى 20 في المائة.
وأوضح الاتحاد، أن وكلاء ووسطاء التأمينات مستثنون من الحق في الخصم مع العلم أنهم لا يستفيدون كذلك من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع في عدة دول تصح فيها المقارنة في السياسية الجبائية.
واشتكى مهنيو قطاع التأمين من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الكارثية، بسبب افلاس العديد منهم والزج بآخرين في السجون، وانتحار البعض الآخر، وطالبوا بتحسين وضعيتهم ومداخليهم بالرفع من قيمة العمولة التي لم تعرف زيادة منذ أكثر من 40 سنة على الرغم من الارتفاع المتزايد في النفقات.
