شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة، تسجيل عدة وفيات وإصابات خطيرة، بفعل استهلاك كحول قاتلة، تم إعدادها بالاعتماد على مواد كيميائية خطيرة، وهي الظاهرة التي عرفتها مجموعة من المدن المغربية، كوجدة، مكناس، القصر الكبير، وأخيرا جماعة سيدي علال التازي التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، الأمر الذي يسائل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب المغربية.
ورغم تسجيل وفيات بأعداد قياسية نتيجة الكحول القاتل، غالبية ضحاياها من الفئات الهشة، المدمنة على المواد المخدرة المنخفضة التكلفة، والمعدة بطرق تقليدية داخل المنازل، مما يعقد مهمة الكشف عنها من قبل المصالح الأمنية، فيلاحظ غياب أي حملات تحسيسية وتوعوية من طرف فعاليات المجتمع المدني ومعها فروع الأحزاب المغربية، المتوغلة وسط الأحياء الشعبية، للتعريف بخطورة هذه المواد السامة، وكذا استباق إدمان الشباب واليافعين عليها، من خلال تنظيم حملات منتظمة داخل المؤسسات التعليمية، وبالتالي القيام بواجبها الأساسي المتمثل في تأطير وتوعية المواطنين.
وإلى جانب التحسيس والتوعوية، يختفي دور جمعيات المجتمع المدني، عندما يتعلق الأمر بالتبليغ عن الأنشطة المشبوهة المنتشرة ببعض الأحياء الشعبية، من قبيل ترويج المخدرات وإعداد مسكر ماء الحياة والكحول المهربة المنتهية الصلاحية والتي يكون أحيانا مفعولها قاتل.
وإلى جانب اليقظة الأمنية، يبقى الأمل معلقا كذلك على مختلف الفعاليات، سيما المجتمع المدني وفروع الأحزاب، للتحسيس والتوعوية بمخاطر الإدمان على مختلف الموبقات، لتحصين المجتمع والبلاد من مخاطر نحن في غنى عنها.
