يبدو أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لم يعد همه خلال الآونة الأخيرة سوى ضرب الاقتصاد الوطني، عبر نهج سياسة اقتصادية مجحفة في حق الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى التي تشغل الآلاف من المغاربة.
آخر إبداعات الوزير بوسعيد حسب مصادر مطلعة لـ”برلمان.كوم”، تمثلت في دخول إدارة الضرائب المباشرة التابعة لوزارته في اتفاق “شبه سري” مع أغلب الأبناك المغربية من أجل سحب المبالغ المتعلقة بالضريبة المباشرة من الحسابات البنكية لعدد كبير من الشركات دون علمها.
ووفق ذات المصادر، فالغريب في الأمر أن عددا من الشركات كانت قد أدت ضرائبها لكنها تفاجأت بسحب نفس المبالغ التي أدتها من قبل دون علمها بمبرر الاقتطاع الضريبي.
وأشارت المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية عمدت على بعث لائحة تضم العشرات من أسماء الشركات وحساباتهم للأبناك التي دخلت معها في هذا الاتفاق المجحف، من أجل سحب أموالها بدون إشعار، وفي بعض الأحيان يتم السحب على دفعتين.
وشددت نفس المصادر، على أن آخر الملتحقين بركب الأبناك التي دخلت في اتفاق مع وزارة المالية كان “البنك الشعبي”، بعد أن تردد مسؤولوه في وقت سابق ليواجهوا ضغوطات كبيرة للدخول في عملية “الاقتطاع الضريبي السري”.
هذا الإجراء “السري” خلق مشاكل كبيرة لدى المئات من الشركات، حيث يعد ضربة قوية لرؤوس أموالها، ويدفعها إلى الإفلاس بطريقة ممنهجة ستؤدي حتما إلى تسريح وتشريد الآلاف من المغاربة.
