الخط :
ينتظر أن يصادق المجلس الحكومي خلال الأسابيع المقبلة على مشروع قانون يقضي بتعديل مدونة التجارة، وذلك في خطوة لتحقيق المساواة بين التاجر المغربي والأجنبي في ممارسة الأعمال التجارية بالمغرب.
وعمم محمد أوجار وزير العدل، نسخة من ذات مشروع القانون القاضي بتعديل مدونة التجارة على أعضاء الحكومة، وذلك حتى يتمكن من تقليص سن الرشد التجاري للمستثمر الأجنبي وتخفيضه من 20 سنة المعمول بها حاليا في القانون التجاري الى 18 سنة.
ويسعى وزير العدل إلى تجنب التمييز في الأعمال التجارية وتوحيد سن الرشد في 18 بين جميع التجار مهما كانت جنسياتهم، حيث أن القانون الجاري به العمل اليوم يحرم المستثمر الأجنبي الأقل من 20 سنة من ممارسة التجارة إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها ولو كان قانون دولته يسمح له بممارسة الأعمال التجارية في سن أقل.
