استضاف برنامج “ديكريبطاج”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني على إذاعتي “برلمان راديو” و “إم إف إم”، اليوم الأحد، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، لمناقشة عدة ملفات مرتبطة بالمنظومة الصحية والدوائية بالمغرب.
وخلال هذه الحلقة؛ تحدث وزير الصحة على إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية الجنيسة المصنعة في المغرب ومدى تأثيرها على سعر هذه الأدوية بالنسبة للمواطنين.
كما تطرق البرنامج إلى إشكالية عدم لجوء بعض أطباء القطاع الخاص المغربي إلى وصف هذه الأدوية الجنيسة، والذي تربطه شكايات بعض المواطنين باتفاقات والتزامات تجمع هؤلاء الأطباء بمختبرات معينة عبر عروض وسطاء أو مندوبي هذه المختبرات والشركات.
وتعليقا على هذه الإشكالية؛ أكد آيت الطالب أنه “قانونيا تم إلغاء تلك العلاقة بين مندوبي الأدوية وأطباء القطاع الخاص واتفاقهم على ترويج دواء محدد مقابل اتفاق أو نسبة ربح”.
وأبرز الوزير أن “مسلسل تخفيض أثمنة الأدوية انطلق منذ 2006، إلى أن بات اليوم يشمل 3000 دواء تم خفض أثمنته من أصل 7500 دواء يتم بيعه في المغرب”.
وتابع الوزير بأن المغرب اليوم وصل إلى مرحلة “الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. وهذه قفزة نوعية كبيرة، إذ كانت هذه الضريبة على القيمة المضافة في البداية 10 في المائة ثم انخفضت إلى 7 في المائة واليوم تم إلغاؤها وهذا شيء مهم”.
وإجابة عن مدى كفاءة ونجاعة هذا الإجراء؛ أوضح وزير الصحة أنه “غير كافي صراحة لأنه في بعض الأحيان نجد أسعار بعض الأدوية مرتفعة مقارنة ببعض البلدان الأخرى (..) واليوم صناعتنا الدوائية تقتصر بنسبة 90 في المائة على الصناعة المحلية، وبدأت اليوم صناعتها في التطور، إذ لدينا 54 شركة مصنعة للدواء الجنيس لكنها لا تصدر كثيرا”.
واعتبر خالد آيت الطالب أنه “اليوم إن اتبعنا سياسة الصناعة الدوائية ومنحناهم (شركات صناعة الأدوية) هذا الخصم من الضريبة على القيمة المضافة للمدخلات الصناعة الدوائية، ونزلنا الضريبة على القيمة المضافة على سعر الدواء، وهذا سيكون لصالح المواطن المغربي، سيرتفع إنتاج الدواء المغربي وستنخفض تسعيرته”.
وأكد الوزير في هذا السياق على أن “الملك محمد السادس يسعى إلى تحقيق السيادة الدوائية التي تحقق لنا السيادة الصحية، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس ومن خلال رؤيته وسياسته تجاه قطاع الصحة، تم إنشاء مصنع اللقاحات والذي لن يكتفي بصناعة اللقاحات بل يمكن أن يتجه إلى صناعة أشياء أخرى لأن مؤهلاته كبيرة”.
وتابع الوزير قائلا: “ما يهمنا اليوم أكثر، بغض النظر عن سعر الدواء هل هو مرتفع أم منخفض؛ هو الحماية الاجتماعية للمواطن وإخراجه من هذه المعادلة. والمواطن لديه التغطية الصحية التي تحميه، فسواء كان سعر الدواء مرتفعا أم منخفضا صندوق “cnss” هو الذي يعوضه، لكن يجب علينا حماية صندوق الضمان الاجتماعي لأن توازناته المالية وديمومتها مرهونة بسعر الدواء وبالبروتوكولات العلاجية وكذلك بمسلك العلاجات”.
