أفادت مصادر عليمة أن محمد حصاد، وزير الداخلية، نفى نفيا قاطعا، أن يكون قد طلب فتح متابعة ضد مدير جريدة “العلم “ورئيس النقابة الوطنية للصحافة عبد الله البقالي، إثر نشره لمقال يشير إلى فساد في انتخابات مجلس المستشارين، وأكد أن ما طلبه هو فتح تحقيق في موضوع الفساد المتحدث عنه في المقال.
هل فهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد كلام زميله في الحكومة وإتجه إلى فتح تحقيق مع البقالي بدل فتح تحقيق في الفساد؟
في هذه الحالة يفترض أن هناك حسن نية وسوء فهم أو سوء تفاهم لكنه يبقى مثيرا للاستغراب، لأن إقدام وزير العدل على متابعة نقيب الصحافيين نتيجة مشكل سماع أو صعوبة في الفهم يجعل الناس يخافون على بلدهم من هذا القدر من الحول في السمع والفهم.
لكن استقلاليين يقولون إن الرميد له ما يكفي من القدرة على السمع والفهم ،وأنه استغل الفرصة ليخلق الخلط وينتقم من أحد الأصوات المزعجة لحزب العدالة والتنمية داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وفي هذه الحالة نكون أمام انحراف للسلطة واستغلال للقضاء في تصفية الحسابات السياسية.