وزير الداخلية الفرنسي يتهم الجزائر بخرق القانون ويهدد بفرض قيود على الجزائريين
اتهم وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الجزائر بعدم احترامها للقانون، وذلك على خلفية رفضها لاستقبال أحد مواطنيها المرحّلين من فرنسا، فيما أشار إلى أنه يدرس فرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وفقا لـ”فرانس بريس”.
وحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر قضائية فرنسية، فقد رفضت الجزائر استقبال أحد مواطنيها البالغ من العمر 30 عاما، والذي أُدين في شهر ماي الماضي من قبل محكمة فرنسية بالسجن لمدة ستة أشهر مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك بعد إدانته بعدة تهم، من بينها السرقة، وإخفاء المسروقات، وحمل السلاح الأبيض.
وفي هذا السياق، قال الوزير في حديثه لقناة “TF1” التلفزيونية: “إذا لم يكن لدى المواطن الجزائري بطاقة هوية أو جواز سفر “بيومتري”، أفهم أن هناك حاجة إلى رخصة مرور قنصلي”. مضيفا: “لكن في هذه الحالة، الوثيقة معترف بها، وهو جزائري. لذا، فإن الجزائر تنتهك القانون. ولقد طلبت من أجهزتي دراسة إمكانية فرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الجزائرية”. فيما تابع قائلا: “ونحن بصدد دراسة جميع خيارات الرد الممكنة”.
هذا ويشار إلى أنه بسبب اقتراب انتهاء مدة احتجازه القصوى، تم ترحيل المواطن الجزائري إلى بلاده على متن رحلة جوية إلى وهران في ليلة 10 إلى 11 فبراير، تحت حراسة الشرطة، ورغم امتلاكه بطاقة هوية سارية المفعول، رفضت السلطات الجزائرية استقباله بحجة عدم توفره على رخصة مرور قنصلي، لتتم إعادته فورا إلى فرنسا، وفقا لذات الوثائق القضائية.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الداخلية الفرنسي في مذكرة موجهة إلى أجهزته إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية فرضت “متطلبا جديدا إضافيا” يتعارض مع الاتفاقات الثنائية بين البلدين، حسب ما أفادت به ذات الوكالة.
وأوضح مكتب الوزير أن الشركة باتت “تشترط وجود رخصة مرور قنصلية، حتى عندما يكون المرحّلون يحملون وثائق هوية سارية المفعول”.
فيما تساءل روتايو: “لماذا تُظهر فرنسا مثل هذا الضعف أمام الجزائر؟ أعتقد أنه يجب علينا إقامة توازن للقوى”، مشيرا إلى احتمال فرض قيود على بعض الشخصيات الجزائرية، فيما يتعلق بالامتيازات التي يتمتعون بها حاليا، بمن فيهم دبلوماسيون وأفراد من النخبة.
علاوة على ذلك، لم يستبعد الوزير الفرنسي إعادة النظر في الاتفاقات الثنائية مع الجزائر، مضيفا: “طالما أن الجزائر لا تحترم الاتفاقات المبرمة مع فرنسا والقانون الدولي، فلماذا علينا نحن الالتزام بهذه الاتفاقات؟”.
