كشف الاتحاد المغربي للشغل أن وزيرين في حكومة عبد الاله ابن كيران عرضا ملف التقاعد الذي يهم مئات الآلاف من الموظفين أمام “ثلاثة” مستشارين فقط في لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية بالبرلمان.
ووصفت الامانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصل برلمان.كوم بنسخة منه عرض هذه الملف الهام أمام ثلاثة مستشارين فقط ب “المهزلة الجديدة”.
وذكرت المركزية النقابية بأن ممثلي الحركة النقابية بمجلس المستشارين، وفي مقدمتهم أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل، واجهوا بكل مسؤولية وصلابة محاولات الحكومة عرض ما تسميه مشروع “إصلاح” نظام التقاعد، الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، في لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية.
واضافت أنه تم التصدي لكل الوسائل والأساليب التي استعملها الطرف الحكومي من أجل الشروع في مناقشة هذا المشروع التراجعي، مشروع قانون يضرب حقوق ومكتسبات كل العاملين بالوظيفة العمومية وكافة الأجراء من خلال ثالوثها الملعوم ( الزيادة في سن التقاعد ـ رفع نسبة الاقتطاعات ـ تقليص قيمة المعاش).
وأشارت إلى أن الرأي العام الوطني والطبقة العاملة المغربية يتابعان “مهزلة” عرض وزير الوظيفة العمومية والوزير المكلف بالميزانية هذا الملف الذي يشغل بال ملايين المغاربة ويرهن مصير تقاعد ومعاش مئات الآلاف من الموظفات والموظفين أمام “ثلاثة” أعضاء فقط من مجلس المستشارين في اجتماع لجنة المالية والتخطيط يوم الخميس 16 يونيو 2016، وفي اجتماع نفس اللجنة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل استنكاره لهذا السلوك الحكومي منددا بالمقاربة الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها الحكومة، ليذكر بكل الاقتراحات التي قدمها من أجل معالجة ملف التقاعد بما يقتضيه من حكمة ويتطلبه من تريث وتبصر ومراعاة لمصالح جميع الأطراف.
وأكد استعداده لمواصلة كل الأشكال والأساليب النضالية من أجل فرض سحب الحكومة لهذا المشروع من مجلس المستشارين، وعرضه للتداول والتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي الذي تتمسك به الحركة النقابية، وتتطلع إلى ما سيفضي إليه من حلول توافقية تحقق إصلاحا شموليا ودائما، وتضمن مصالح ومكاسب كل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء.
