كشفت وزارة الداخلية، عن تقييدات جديدة لمرقبة مالية الجهات الإثني عشر، وستشمل هذه الإجراءات مراقبة مداخيلها ومصاريفها، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
التقييدات المالية الجديدة الصادرة في مرسوم جديد يرتقب أن يطبق بداية السنة المقبلة، ستشمل منع الجهات من فتح حسابات جارية باسم الجهة لتلقي أموال في ملكية الجهة، كما سيمنع عليها التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى محاسبوها حراستها وضبط حركتها.
وأوكلت الداخلية، للمجلس الأعلى للحسابات، مهمة قيامه بالعمليات المحاسباتية الرقابية للجهات، التي من شأنها أن تخضعها لافتحاص مالي سنوي. وألزمت التقييدات المالية التي وقع عليها كل من عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، على الجهات تقديم حساباتها المالية للمجالس الجهوية، كما ألزمتها بتحديد قائمة الوثائق المثبتة لعملياتها المالية من مداخيل ونفقات.
وأكدت التدابير الجديدة، على ضرورة وضع مخطط محاسباتي يخضع لمبادئ المدونة العامة، والمعايير الدولية، حيث سيتم بتحديد توجهاته الكبرى بقرار مشترك لوزيري المالية والداخلية، ويتكون هذا المخطط المحاسباتي للجهات من اختيارات مالية توجيهية. تتعلق بنفقات ميزانية هذه الجهات، وبعمليات التحصيل المالي المنجز.
ويشار إلى أن الجهات 12 المغربية سيعهد إليها باختصاصات جديدة، تفعيلا للجهوية الموسعة، ولمبدأ التفريع الذي نص عليه الدستور المغربي لسنة 2011.
