قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إن عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 مارس و21 أبريل 2017، أبانت عن إخلال 11% من هذه المؤسسات بالنصوص التنظيمية والتشريعية.
عملية المراقبة التي شملت 459 مؤسسة تعليمية اسفرت عن نتائج متمثلة في: 63 بالمائة من هذه المؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا، و26 بالمائة تعرف صعوبات في التسيير و11 بالمائة من المؤسسات مخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها، وتمثل 11% من مؤسسات العينة.
كما ورد في بلاغ الوزارة الذي توصل به الموقع، أن 24 بالمائة من المؤسسات المراقَبة لا تعرف أية اختلالات، في حين أن 48 بالمائة منها تعرف اختلالات متوسطة، و28 بالمائة تعرف اختلالات كبيرة.
كما جاء في البلاغ أنه تم توقيف مؤسسة واحدة وذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها.
للذكر فقد غطت عملية التقييم والمراقبة، في شقها التربوي مجالات التدبير التربوي للمؤسسات التعليمية، والالتزام بالاختيارات والتوجيهات التربوية والمنهاج الدراسي، وتفعيل أنشطة الحياة المدرسية والشراكات والتعاون؛ وفي شقها الإداري مجالات البنيات المادية والتجهيزات والموارد البشرية والتوثيق والتدبير الإداري والتنظيم.
