أشرف وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في غضون هذا الأسبوع، على توقيع اتفاقية شراكة مع بريد المغرب حول التوقيع الإلكتروني، وذلك بهدف تحديد الكيفية والشروط التي توفر بموجبها الشركة خدماتها للوزارة، لمنح القوة الثبوتية للتبادلات الإلكترونية للوزارة مع مرتفقيها.
وتأتي الاتفاقية التي تعتبر أول آلية لإنتاج الشهادات الإلكترونية بالمغرب، لتتويج العمل المشترك الذي دام أكثر من سنتين في مجال تحديث ودعم الأداء الإلكتروني، والذي يعتبر محطة انطلاق لمسار من التعاون وتقوية العلاقات بين المؤسستين من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.
وفي كلمة بالمناسبة اعتبر وزير العدل والحريات، أن الاتفاقية تشكل حلقة مهمة ضمن حلقات تحديث الإدارة القضائية وصولا إلى المحكمة الرقمية، مشيدا بالخطوات الجوهرية التي قطعها بريد المغرب في مجال الخدمة العمومية والخدمة الشاملة، مؤكدا أن أهمية الاتفاقية التي تنسجم مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي نص على تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وعصرنة أساليبها.
وتطرق الوزير إلى مشروع القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، مبرزا أن الوزارة تروم التأسيس لمرحلة جديدة تعطي قيمة قانونية للوثائق الإلكترونية الصادرة عن الجهات القضائية وحجيتها.
من جهته، أبرز أمين بن جلون تويمي ، مدير بريد المغرب ، أن التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج في إطار السياسة الرامية إلى المساهمة الفعالة في تنزيل خدمات الحكومة الرقمية في إطار استراتيجية المغرب الرقمي، ومواصلة جهود تحسين جودة الخدمات وتطوير البنيات التحتية الرقمية.
