يحتفي المغرب في الثلاثين من مارس، باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد وضعت وزارة الصحة مخطط عمل وطني حول الصحة والإعاقة 2015-2021، يهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية، و يتضمن هذا المخطط 20 تدبيرا و 73 إجراء.
ويندرج تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، هذه السنة، حسب بلاغ للوزارة توصل به الموقع، في إطار “تفعيل الإجراءات المرتبطة بالمحور الخامس لمخطط العمل الوطني حول الصحة والإعاقة، من خلال العمل على تعزيز الأنشطة التحسيسية لفائدة مهنيي الصحة في مجال التشخيص المبكر والتكفل بالأمراض المسببة للإعاقة، وضمان رعاية صحية، وإعادة التأهيل جيدة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الإجراءات الخاصة بتنظيم دورات توعوية، لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم فيما يخص عوامل الاختطار المسببة للإعاقة”.
ووفقا لنتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، فقد بلغ معدل انتشار الإعاقة 6.8٪ أي ما يوازي 2.264.672 شخص من إجمالي عدد السكان الذين صرحوا بأن لديهم نوعا أو أكثر من أنواع الإعاقة. (6.7٪ ذكور و6.8٪ للإناث)، أي، أن أسرة واحدة من بين أربعة أسر مغربية معنية بالإعاقة، مما يمثل نسبة 24,5 في المائة.
وأشار البحث كذلك إلى أن نسبة انتشار الإعاقة لدى الساكنة ذات الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، وصلت إلى 33,7 في المائة، مما يجعل هذه الفئة من السكان الأكثر هشاشة. كما كشف البحث أن 34.1٪ من الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة، يتوفرون على تغطية صحية، من بينهم 60.8٪ يتوفرون على بطاقة راميد، 15.4٪ مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و12,7 ٪ منخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتعتبر الإعاقة، وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، مصطلحا يغطي العجز، والقيود على النشاط، ومقيدات المشاركة. والعجز هي مشكلة في وظيفة الجسم أو هيكله، والحد من النشاط هو الصعوبة التي يواجهها الفرد في تنفيذ مهمة أو عمل، وبالتالي فالإعاقة هي ظاهرة معقدة تعكس التفاعل بين ملامح جسم الشخص وملامح المجتمع الذي يعيش فيه، والإعاقة حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية “.
ويقدر عدد المصابين عالميا، بأحد أشكال الإعاقة بأكثر من مليار شخص، أي حوالي 15٪ من سكان العالم. كما يعاني ما بين 110 مليون (2.2٪) و190 مليون (3.8٪) شخص ممن يفوق سنهم 15 عاما، من صعوبات وظيفية كبيرة حسب التقرير المشترك لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، الذي تم نشره سنة 2011.
