تبرأت وزارة العدل و الحريات من محمد عنبر ، نافية بهذا الصدد ان يكون المعني لا يزال يحمل أي صفة قضائية تخوله ممارسة القضاء .
و قال بيان للوزارة إنه و “على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية على لسان السيد محمد عنبر الذي ما زال يعتبر نفسه “رئيس غرفة بمحكمة النقض” ، فإن وزارة العدل والحريات تعلن للرأي العام أن المعني بالأمر سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2013 وكيالا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلا أنه رفض الاتحاق بهذا المنصب، حيث قرر المجلس بعد ذلك نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام لكنه لم يلتحق و ظل يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض، والحال أنو لم يعد ينتسب لهذه
المحكمة منذ سنة2013 و لم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ على خلاف ما أشيع وروج.
و اضاف ذات المصدر انه و خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة اتخذ قرار يقضي بعزله مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي للقضاة الذي يمنع على القضاة اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية ولقد تم تنفيذ هذا القرار من طرف وزير العدل والحريات بعد أن حظيت أشغال المجلس بالموافقة المولوية السامية وذلك بعد عدة محاولات كان كل مرة يرفض فيها التوصل.
و خلصت الوزارة إلى إنه و بناء على كل هذه المعطيات ، يكون محمد عنبر غير ذي صفة قضائية تخوله ممارسة القضاء أو ادعاء االنتساب إليو.
