قررت المحكمة الإدارية بمكناس، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها عامل إقليم خنيفرة ضد محمد عدال، رئيس بلدية مريرت والمستشار البرلماني الذي يشغل منصب أمين مجلس المستشارين، إلى غاية يوم 24 أكتوبر الجاري.
وذكرت المصادر، أن المستشار عدال المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري الذي رحل إليه من حزب الأصالة والمعاصرة، صدر في حقه قرار المنع من ولوج مقر البلدية، وذلك إلى حين بت المحكمة في الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها عامل الإقليم إلى المحكمة الادارية بمكناس، يطالب فيها بعزله، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات في ما يتعلق بالتعمير والصفقات والتدبير المالي والاداري.
وأكدت المصادر، أن عدال يتنقل بالمنطقة على متن سيارة فارهة تحمل ترقيم مجلس المستشارين، إلا أن السلطات الأمنية منعته من دخول البلدية، مع إعادة سيارات ومعدات الجماعة لمكانها، وكلفت خليفته الأول بالتسيير، الى حين حسم المحكمة في طلب عزله الذي تقدم به ممثل وزارة الداخلية.
