في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها وزارة الثقافة بخصوص مقترح قانون الفنان الذي تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، شهدت قاعة الاجتماعات بوزارة الثقافة الأسبوع المنصرم، لقاءً تشاوريا ترأسه الكاتب العام للوزارة بحضور المفتش العام ومديري الفنون والكتاب ورئيس القسم القانوني ومدير المسرح الوطني محمد الخامس وأعضاء من ديوان الوزير ومجموعة من رؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات المهنية والنقابية.
وخصص هذا الاجتماع لتقديم مقترح القانون المذكور من خلال كلمة للكاتب العام أكد فيها على أهمية المرحلة التي يأتي فيها تعديل هذا النص بعد 12 سنة من العمل به وبالنظر للتحولات التي يعرفها المغرب والعالم، مشيدا بالروح التشاركية والتشاورية التي تطبع عمل الوزارة وشركائها.
وتم إثر ذلك تقديم النص الكامل لمقترح القانون، وفتح نقاش عام عبر فيه ممثلو الهيئات والمنظمات المهنية والنقابية عن استعدادهم للانخراط في هذه المشاورات من أجل إخراج نص متوازن يواكب التحولات ويستجيب لطموحات كل الفاعلين.
وقد اتفق الجميع على الرجوع إلى المجالس التقديرية والاستشارية لهيئاتهم ومنظماتهم في غضون أسبوع وموافاة الوزارة بمذكرات كتابية تتضمن التعديلات والمقترحات.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور الهيئات والمنظمات المهنية والنقابية التالية:
– بيت الشعر بالمغرب
– النقابة المغربية لمحترفي المسرح
– النقابة المغربية للمهن الموسيقية
– الجمعية المغربية للفنون التشكيلية
– النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة
– الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي
– النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين
– جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي
– نقابة المسرحيين المغاربة
– النقابة الوطنية للفنون التشكيلية
– الجمعية الوطنية للفنون التشكيلية
– النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية
– النقابة الوطنية للموسيقيين المحترفين.
