خلص التحقيق الإداري الذي فتحته وزارة التعليم العالي حول فضيحة بيع الماستر بفاس إلى توقيف ماستر قانون المنازعات العمومية ، الذي تفجرت فضيحة بيعه بأربعة ملايين سنتيم.
وكشف خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات إعلامية أن الوزارة خلصت إلى توقيف ماستر المنازعات العمومية بشكل احترازي، على أن يكون القرار النهائي بعد استكمال التحقيق، فيما سيكمل الطلبة دراستهم إلى حين التخرج.
وقال الصمدي إن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس لم تعلن عن مباراة ولوج سلك الماستر برسم السنة الجامعية الحالية، إلى حين بث القضاء في القضية المطروحة أمامه.
يشار إلى أن فضيحة بيع ماستر قانون المنازعات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس كانت قد تفجرت خلال الأشهر السابقة بعد تسريب تسجيل مكالمة بين بين وسيط وطالب يرغب التسجيل بهذه الشعبة.
