تعهدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والنقابة الوطنية للتعليم العالي بالعمل على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، وبإعادة النظر في هيكلة البحث العلمي وبنياته المؤسساتية والقانونية والمالية، بما في ذلك الدكتوراه.
واتفق الجانبان، وفق بلاغ توصل به “برلمان.كوم“، اليوم الأحد 15 أبريل الحالي، “على بلورة نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يراعي المهام الجديدة المنوطة بالأستاذ الباحث، ويأخذ بعين الاعتبار الدور الفعّال والموقع المتميز الذي يستحقه”.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أبرز البلاغ الذي كشف عن نتائج الحوار بين الطرفين، أن الجانبين “أكدا على ضرورة العمل المشترك من أجل تسوية مختلف الملفات التي تم التداول فيها من قبيل “الدرجة (د) في إطار أستاذ مؤهل، وفِي إطار أستاذ التعليم العالي، وكذا الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، فضلا عن الملف المتعلق بالأقدمية الاعتبارية للأساتذة الباحثين حاملي للدكتوراة الفرنسية”.
وأوضح ذات البلاغ، الصادر عقب لقاء جمع الوزارة مع النقابة المذكورة الأسبوع الذي نودعة، أن الطرفان التزما بإعادة الدينامية لعمل اللجن الوظيفية المشتركة المتعلقة وكافة الملفات المتحاور بشأنها، ومواصلة الحوار في كل النقاط المتبقية في الملف المطلبي.
