ردت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، على تصريحات المدير الإقليمي للقنيطرة سابقا، التي اتهم فيها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في اختلالات تدبيرية ومالية، شاجبة هذا الخروج، وواصفة إياه ب “الافتراءات والاتهامات التي ليست مقرونة بأي حجج وأدلة والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المساس بالأعراض والحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين”.
وأضاف بلاغ الوزارة، الصادر اليوم أن “إنهاء مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة تم بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها”.
إلى ذلك، ردت الوزارة على تصريحات المدير الاقليمي السابق بالقول، إن “مشاريع البرنامج الاستعجالي قد خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات”.
كما أشارت الوزارة إلى أنها لن تتوانى في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظفين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن أي اختلال، وعند الاقتضاء إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني.
كما دعت الوزارة المواطنين الذين يتوفرون على أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إلى الوزارة أو إلى السلطات المختصة.
جدير بالذكر، أن الوزارة أعلنت في بلاغها، أنها ستتخذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حق المدير الاقليمي السابق، وأنها تتمتع بكامل الحق في متابعته قضائيا، على خلفية تلك التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا خصوصا بعد تادولها على مواقع التواصل.
