وأخيرا… لجنة الثقافة تصادق بالإجماع على قانون الفنان

صادق أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الأربعاء ، بالإجماع على مقترح قانون الفنان الذي كانت قد تقدمت به فرق الأغلبية بالغرفة الأولى.

وجاءت المصادقة على هذا المقترح بعد أربع جلسات مارطونية للجنة، تخللتها نقاشات واسعة بين المهنيين والفاعلين والبرلمانيين،  نقاشات رامت إحداث التوازن بين جميع الحساسيات وعدم الإضرار بأي جهة.

وكانت فرق برلمانية بمجلس النواب، قدمت مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالفنان رقم 99.71، الذي يتميز بإضافة باب تحت عنوان “الدعم العمومي للممارسة الفنية الاحترافية”، إلى جانب تعديل المادة 6 من الباب الثاني.

وينص المقترح الجديد على ضرورة أن يكون الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة بالمقاولة الفنية غير المستفيدة نهائيا من الدعم العمومي في مشاريعها الفنية، مهما كان الاسم المعطى للعقد، أجيرا تطبق عليه مقتضيات قانون الشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار للمقتضيات الواردة بشأن المادة 19 من هذا القانون والمتعلقة بالعقد النموذجي في حال استفادة المقاولة الفنية من الدعم العمومي والتي تتعاقد فيها مع الفنانين جزافيا.

ويعطي مقترح القانون الجديد،  أهمية لبطاقة الفنان، بأن تكون شرطا أساسيا لدعم أي مشروع فني من قبل الدولة، بمعدل لا يقل على توفر 60 في المائة من أعضاء العمل على البطاقة المهنية التي تمنحها وزارة الثقافة، ولا يمكن لأي مسؤول على أي مشروع فني مقبول ومدعم من قبل الدولة أن يستغني عن أي عضو ذكر اسمه في مقترحات المشاريع، إلا عبر تنازل شخصي ومكتوب ومصادق عليه.كما ينص المقترح على اقتطاع ضريبة تضامنية جديدة تقدر بعشرة بالمائة من أجرة الفنان الأجنبي.