استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إدانة المحكمة الجزائرية زليخة بلعربي، عضوة فرع “الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان”، بتهمة إهانة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفرضت عليها غرامة قدرها 924 دولار أمريكي، معتبرة أن فرض عقوبات بسبب الانتقاد السلمي أو “إهانة” مسؤولين حكوميين ينتهك المعايير الدولية لحرية التعبير.
وطالبت هيومن رايتس السلطات الجزائرية بإلغاء القونين التي تجرم انتقاد المسؤوليين السياسيين والسخرية من القائمين على الشأن العام الجزائري.
وفي هذا الصدد، قالت سارة ليا وتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس؛ “لن يكون للحق في حرية التعبير المكفول في الدستور المعدل حديثا أي معنى ما لم تلغي الجزائر القوانين التي تعاقب الانتقاد السلمي والسخرية من مسؤولي الدولة”.
وقال محامي بلعربي، صلاح دبوز، لـ”هيومن رايتس ووتش” إن المحكمة أدانت بلعربي بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”، لكنها برأتها من تهمة التشهير و “المس بمؤسسات الدولة”.
وأضاف دبوز إن الشرطة صادرت هاتف بلعربي وحاسوبها عند إلقاء القبض عليها، ولم تعد لها الحاسوب. استأنفت بلعربي الحكم، لكن لم يُحدد موعد الجلسة بعد.
وكانت شرطة تلمسان، قد اعتقلت بلعربي في 20 أكتوبر 2015، واحتجزتها طوال الليل. واستجوبتها حول منشور لها على فيسبوك يُصور شخصيات سياسية جزائرية بتقنية فوتوشوب، من ضمنهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في هيئة سلطان وحاشيته – في إشارة إلى المسلسل التلفزيوني التركي المعروف باسم “حريم السلطان”. بجانب الصورة، علقت بلعربي: “لا أعرف متى سينتهي مسلسل بوتفليقة، ومتى سيستيقظ من حلمه الذي تحول إلى كابوس يهدد مستقبل الجزائر وشعبها”.
