بدأت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في عقد أولى جلساتها، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من المسؤولين البارزين في السلطة القضائية والمنظمات ذات الصلة بشؤون الأسرة وحقوق الإنسان.
وأوضح بلاغ للهيئة أن جلسات الإنصات والاستماع تشمل كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية.
وكشفت اللجنة أن الهدف من هذه الجلسات هو تمكين مختلف الأطراف المعنية بالموضوع من التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.
وتشمل أيضًا جلسات الإنصات وفق ذات البلاغ، الأحزاب السياسية والنقابات، بما يعكس أهمية دستورية لهم في تشكيل وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة الوطنية ودفاعهم عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وستنظم الهيئة أيضا جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الإنسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.
وخلال هذه الجلسات، فإن الهيئة تترك للفعاليات وللفاعلين، حسب تقديرهم، اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم.
وتعول مكونات الهيئة على هذا المسار التشاركي، وعلى ما سيتيحه من إمكانية التعرف على التشخيص المنجز لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة، وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات .
