تزامنا مع دخول القانون 13-103 الخاص بالعنف ضد النساء حيز التنفيذ، أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حملة موازية عبر الشبكة العنكبوتية وفي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدراج عدد من الكبسولات المصورة وأخرى صوتية تروم التوعية وتحسيس المواطنات بحقوقهن.
الجمعية التي اعتبرت، في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، اليوم الأربعاء 12 شتنبر المصادف لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، يوما تاريخيا بالنسبة للنساء المغربيات، أوضحت أنها ستدعو النساء إلى ضرورة أخذ زمام المبادرة والمسارعة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة، في كل مرة تعرضن فيها للعنف الجنسي.
وأبرزت الجمعية في ذات البلاغ أنه “بالرغم من كل النواقص التي يشكو منها هذا القانون والتي أشارت إليها، ما مرة، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بياناتها السابقة، وتعهدت بالاستمرار في النضال إلى جانب كل القوى الحية حتى تجاوزها، يبقى خروج القانون الذي طالما انتظرناه إنجازا هاما بحد ذاته ينبغي استثماره والبناء عليه من أجل مجتمع المساواة الذي تنتفي فيه كل مظاهر العنف والتمييز ضد النساء”.
واقتناعا من الجمعية، بأهمية الولوج للمعلومات وتملك القوانين، في نجاح أي استراتيجية لمكافحة العنف ضد النساء، أكدت على أهمية الحملة التواصلية التي تهدف إلى شرح وتبسيط ونشر أهم المقتضيات وإجراءات المرافقة المتعلقة بالقانون الجديد، مشيرة إلى أن إهمال هذا الجانب سيجعل من القانون مجرد حبر على ورق، “أو في أفضل الأحوال لن يستفيد منه إلا نخب ذات تعليم عال لا تشكل إلا الأقلية”.
وتشمل الحملة وفق تعبير البلاغ، لقاءات تحسيسية مباشرة مع المواطنات والمواطنين يتم خلالها توزيع مطويات أعدت بعناية حتى تكون في متناول جميع النساء وملصقات أنجزت لنفس الغرض، سيتم عرضها في المناطق الآهلة داخل مدينة الدار البيضاء الكبرى.
ومن بين أهم ما جاء به هذا القانون تضمنه لعقوبات زجرية للمتحرشين في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن العقوبة تزداد إذا كان المتحرش يتشارك مع الضحية مقر العمل.
وكان القانون المذكور قد واجه عدة انتقادات من قبيل تلك التي وجهتها له خديجة الروكاني عضو “الجمعية المغربية لحقوق المرأة” مبرزة في تصريح سابق لـ”برلمان.كوم” “أن هذا القانون لا يعتبر قانونا شاملا كونه لا يتضمن المقتضيات القانونية الأساسية لحماية المرأة من جميع أشكال العنف”.
وأكدت ذات الناشطة الحقوقية أن القانون يفتقر للأبعاد القانونية الأربعة التي يعتبر تطبيقها في أي قانون ضرورة حتمية، وهي الأبعاد المتمثلة في الجانب المتعلق بالحماية والزجر والعقاب والتكفل بالضحايا بعد سقوطهم في العنف.
