بعد فقدان حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” للمقعد البرلماني بسيدي إفني أصبح الفريق النيابي لذات الحزب بمجلس النواب فاقدا للأهلية السياسية لأن النظام الداخلي ينص على أن الفرق النيابية تتكون من 20 عضوا، وأخلاقيا فإن “الاتحاد الاشتراكي” سيكون مضطرا في مستهل الدورة الربيعية للسنة التشريعية الثالثة بشهر أبريل 2019 لفسح المجال لأحد أعضاء التحالف الحكومي للترشح لرئاسة مجلس النواب.
وأمام كل هذا، تعتبر السبيل الوحيدة أمام إدريس لشكر للمحافظة على ماء وجهه أمام منافسيه ومناضليه على حد سواء هي أن يتقدم بمقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وتخفيضه إلى 18 عضوا مدعوما من الفرق النيابية للتحالف الحكومي لأجل المصادقة عليه في جلسة عامة يتم تحديدها لذات الغرض، خصوصا إذا استعان إدريس لشكر بحزب “التقدم والاشتراكية” والذهاب أبعد من ذلك بالاتفاق إلى خفض عدد الأعضاء المشكلين للأغلبية النيابية إلى 12 عضوا جبرا بخاطر حزب علي يعتة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية طالما عدلت نظامها الداخلي غير ما مرة على مقاس الحزب الشيوعي الفرنسي حتى يتمكن من تشكيل فريقه البرلماني.
لا أعتقد ذلك؛
فالأحرار لم يرشحوا في دائرتي جرسيف والناضور، وبالتالي “سيفوز” بمقعد في إحدى هاتين الدائرتين (إن لم يفز بهما معا)؛
الأمور مخدومة والسلام