في الدول الديمقراطية التي تحرص على احترام مواطنيها، تصل درجة اعتراف أي مسؤول حكومي بالخطإ الذي قد يرتكبه، إلى تقديم استقالته والاعتراف بخطئه متحملا في ذلك المسؤولية السياسية والأخلاقية.
مناسبة هذا الحديث، وفاة شاب كفيف في مقتبل العمر إثر سقوطه من فوق مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بعد اعتصامه لأزيد من 12 يوما رفقة زملائه من المكفوفين أمام أعين بسيمة الحقاوي الوزيرة الوصية. في حين اكتفت الوزارة ببلاغ عبرت فيه عن أسفها، “بينما الأمر يستدعي أن تقدم الوزيرة استقالتها”، وفق ما أكده الخبير في القانون الدستوري رشيد لزرق.
لزرق في تصريح لـ”برلمانكم” أكد أن المسؤولية السياسية والأخلاقية، تحتم على وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي تقديم استقالتها، “إن لم أقل يجب على رئيس الحكومة أيضا أن يقدم استقالته، لأن الخطأ الذي ارتكبته الوزيرة يدخل ضمن الكبائر ويتعارض مع أسمى الحقوق في الوجود ألا وهو الحق في الحياة”.
وشدد لزرق في ذات التصريح، على أن الحكومة بلغت درجة الاستهتار بأرواح البشر، “إذ في الوقت الذي تسمي هذه الوزارة نفسها بوزارة التضامن والأسرة، عجزت على تبني حوار مع هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الأخير لم تكلف نفسها إلا عناء التعزية”.
ودعا لزرق المجتمع المدني إلى استعمال قوة الضغط إلى حين تقديم الوزيرة لاستقالتها، وتقديم الإجابة عن العديد من التساؤلات، من قبيل هل نحن كمواطنين مغاربة حقنا في الحياة مقدس ومكفول ؟ أم أن سياسة “طحن مو” هي السائدة.
جدير بالذكر أن شابا كفيفا لقي مصرعه، مساء يوم أمس الأحد 7 أكتوبر، إثر سقوطه من فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بحي أكدال بالرباط، حيث كان ضمن “تنسيقية المكفوفين المعطلين”.
يقع ذلك في الدول المتقدمة ليس في المغرب. الاستقالة لا توجد في قاموس الوزراء المغاربة. انتهى الكلام. هم اللي جات فيه.