علم موقع “برلمان.كوم” أن وزير العدل والحريات يستعد للتأشير غدا الجمعة على الملف الموضوع أمامه بخصوص اختيار من يتولى مهمة قاضي الاتصال بسفارة المغرب بفرنسا.
وحسب المعطيات التي يتوفر عليها الموقع، فالمعني بالأمر عسكري متقاعد، ستتم دعوته بعد اتصالات وتدخلات معينة لتولي هذه المهمة الحساسة بوزارة العدل.
وتسائل مراقبون إن كان لجوء وزارة العدل لمتقاعد من أجل شغل هذا المنصب هو رسالة إلى فرنسا بأن المغرب يفتقد للكفاءات الشابة أم انه إهمال وسوء تقدير لحساسية المنصب والمهمة، خاصة وأن العلاقات المغربية الفرنسية في مجال القضاء مرت مؤخراً بفترة عصيبة؟
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق قد عين بدوره رجل سلطة متقاعد في منصب المسؤول عن الشؤون الإسلامية بجهة مراكش براتب شهري كبير، والمعني بالأمر ليس سوى أخ لمسؤول سامي بوزارة الداخلية.
إشارات كلها دليل أن قطاعاتنا الحكومية بدأت تعود بعقارب تسييرها إلى الوراء؟
