مرت حوالي ثلاثة أشهر على الوعد الذي قدمه ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص بلورة تقرير نهائي حول احتجاجات الريف وما تلاه من ادعاءات حول التعذيب، وإلى اليوم ما زال المغاربة ينتظرون أن يفي “السي ادريس” بوعده، دون أن يرو لذلك سبيلا.
مجلس اليزمي الذي سبق له وأنجز تقريرا سريا بداية شهر يوليوز الماضي، وتسرب عن طريق وسائل الإعلام، كان قد اتهم فيه رجال الأمن والدرك بتعذيب متظاهرين في الريف، قبل أن يتدارك الموقف ويندد بتسريبه للصحافة، زاعما أن التقرير غير نهائي وأنه سيصدر تقريرا آخر نهائيا حول الأحداث، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
تقرير اليزمي “غير النهائي” استغلته وبشكل فاضح عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية، منها المغربية كالجمعية المغربية لحقوق الانسان، والدولية، كأمنيستي، ثم بعدها بيومن رايتس ووتش، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لجلد المغرب وتشويه سمعته والرجوع به سنوات إلى الوراء، والضرب بعرض الحائط كل الجهودات والمنجزات، التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
ذات التقرير استغلته أيضا عدد من المنابر الإعلامية المغربية والأجنبية، فيما قرر من جهة أخرى المحامي محمد زيان، السير في طريق مقاضاة الدولة بناء على ذات التقرير.
والآن وقد عاد الوضع إلى حاله الطبيعي في منطقة الريف، وبعد أن استُغل تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان من طرف كل من هب ودب، ومن طرف من له حساب صغير أو كبير، أراد تصفيته مع المغرب، نتسائل وبكل موضوعية، عن الفائدة من إصدار تقرير اليزمي النهائي “الموعود”، و لأي شيء سيصلح؟ طبعا إن كُتب له أن يُنجز!
