موقف مفاجئ ذلك الذي أعلن عنه رئيس الحكومة السابق والمعفى عبد الإله بنكيران، عندما أعلن استقالته من مقعده البرلماني الذي يمثل فيه مدينة سلا بمجلس النواب، والذي فاز به في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وهو الموقف الذي ضرب به عرض الحائط كل التكهنات التي كانت تقول بعودة بنكيران سياسيا من خلال بوابة البرلمان عبر ترأس فريق حزبه بالمؤسسة التشريعية.
قرار بنكيران تقديم استقالته من المنصب البرلماني لم يكن لوحده المفاجئ للمتابعين للمشهد السياسي، بل زاد على ذلك تبرأه من مسؤولية عدم إقالته سابقا من أحد منصبيه في رئاسة الحكومة، التي كان مكلفا بتصريف أعمالها منذ ما قبل الانتخابات، ومكلفا بتشكيل نسختها الجديدة بعد تعيين الملك له في 10 أكتوبر، والتي كانت حسب ما أعلنه في حالة تنافي مع مقعده البرلماني.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يثار هذا فيها الجدل بخصوص حالة التنافي بين منصب رئاسة الحكومة والمقعد البرلماني بالنسبة لبنكيران، إذ سبق لرئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي، وبعيد الانتخابات التشريعية المجراة في 25 نوفمبر2011 في ظل الدستور الجديد، أن قدم طلبا للمجلس الدستوري للنظر في حالة التنافي لدى رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة من طرف الملك في 29 نوفبر 2011.
الطلب المذكور رفضه المجلس في قراره رقم “12/ 825و.ب” بمبرر أن “حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة.. لا تنطبق حاليا على السيد عبد الاله بنكيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة.. لا يبدأ في السريان إلا ابتداء من تاريخ تعيين.. الملك للحكومة الجديدة”.
إصرار بنكيران على اعتبار تقديم استقالته اليوم من مقعده النيابي “تصحيحا لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها”، وأنه كان في وضعية تنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها “تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم”، خلق جدلا دستوريا جديدا، خصوصا وأن حالة بنكيران اليوم تختلف عن حالته في 2011.
المحامي عبد اللطيف وهبي وصاحب كتاب “الفصل 47” كان قد اعتبر مع استمرار تكليف بنكيران بمهمة تشكيل الحكومة، أن “بنكيران بحكم الدستور والقانون، لا يوجد في حالة تنافي بين منصبه في تشكيل الحكومة ومقعده بمجلس النواب”.
وأوضح وهبي في اتصال أجراه معه “برلمان.كوم” أن القول بأن “إعفاءه من إحدى منصبيه، لوقف حالة التنافي، كما وقع مع وزراء حكومة تصريف الأعمال الفائزين بمقاعد برلمانية، لا يسري على بنكيران، كون منصب رئاسة الحكومة لا يمكن تعويضه من طرف أي وزير، بخلاف باقي القطاعات التي يمكن أن يخلف فيها أي وزير، الوزير المعفى بسبب حالة التنافي”.
وتابع وهبي “بنكيران في حالته تلك يقوم بمهمة مؤقتة محدودة مرحليا من حيث الزمن، من أجل استمرارية الدولة، بالتالي فإن مثل هذه القضايا لا تستوجب التنزيل الحرفي لنصوص الدستور، والقاعدة الدستورية تقول بأنه أينما كانت المصلحة فتم شرع الله، وعليه نقيس أنه أينما كانت مصلحة الدولة فتمة الدستور، مع العلم بأن الحكومة في فترة تصريف الأعمال لا تتخذ قرارات وهي كذلك لا تخضع للرقابة البرلمانية”.
وسبق أن قدم 12 وزيرا في حكومة تصريف الأعمال، المنتهية ولايتها، استقالاتهم إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والتي رفعها إلى الملك محمد السادس، ليصدر ظهيرا يعلن إعفاءهم من السلطة التنفيذية.
