تمكن حزب العدالة والتنمية من إيجاد مخرج جزئي للوضعية التنظيمية الصعبة التي بات يواجهها مع قرب الإنتخابات التشريعية في سنة 2016، بإستنفاد عبد الاله بنكيران لعدد الولايات التي يسمح بها القانون الأساسي للحزب لشغل منصب الأمين العام، و المحددة في ولايتين.
وأشارت مصادر موقع “برلمان.كوم”، إلى أن نتائج الانتخابات هي التي ستكون المحدد الرئيسي للتمديد لعبد الإله بنكيران من عدمه على رأس الحزب الإسلامي، وذلك بتغير النظام الأساسي للحزب الذي ينص صراحة على أن تولي منصب الأمانة العامة محدد في ولايتين.
وأضافت نفس المصادر، أن صقور العدالة و التنمية بدأوا بشكل جدي في التحرك للبحث عن مخرج تنظيمي يجنب الحزب أي صراعات قد تحدث في حالة تخلي بنكيران عن منصب الأمانة العامة.
وأكدت هذه المصادر ، أن محمد يتيم، رئيس نقابة الاتحاد الوطني للشغل، و عضو الأمانة العامة للعدالة و التنمية، قد يكون هو الرجل الأمثل للخروج من هذه الأزمة التي تلوح في الأفق التنظيمي للحزب، خاصة بعد تعبيره الصريح عن عدم رغبته في تجديد ولايته على رأس النقابة، ونظرا لكونه يعد من المقربين من عبد الإله بنكيران ومن الفاعلين الرئيسين داخل حركة التوحيد و الإصلاح الجناح الدعوي للعدالة و التنمية.
