عائلة الرميد تتدخل لإطلاق سراح أقرباء تم توقيفهم و بحوزتهم مخدر الشيرا

في ظل إشراف الوزير مصطفى الرميد، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، على قطاع العدالة في البلاد، يشهد سير هذا المرفق بين الفينة والأخرى ، خروقات وتدخلات سافرة ، تؤكد أن المبادئ التي يرفعها قياديو وأطر هذا الحزب ، إنما هي في حقيقة الأمر تستهدف خدمة مصالحهم ومصالح ذويهم والمقربين منهم ، ومحاولة جلب تعاطف المواطنين معهم.

ولكي تتضح الصورة أكثر نستعرض بعض الوقائع التي تؤكد هذا المنحى الذي يسير فيه مسؤولو حزب المصباح.

يوم الثلاثاء الماضي 22 نوفمبر ،على السابعة مساء، أوقفت مصالح الأمن التابعة لمدينة المهدية على الطريق الرابط بين الرباط والقنيطرة، أربعة أشخاص على متن سيارة للنقل السري.

بعد التفتيش الاعتيادي لهؤلاء الأشخاص، ضبطت مع  المدعو رشيد الحساني وبلال الدامي والكرواني زكريا قطع من مادة مخدر الشيرا .

بعد إطلاعها على هذه الوقائع، أمرت النيابة العامة بوضع المعنيين بالأمر رهن الحراسة النظرية وتقديمهم للمحكمة فور انتهاء التحقيق معهم.

في الساعة الثامنة والنصف من مساء نفس اليوم، تقدمت المحامية رقية الرميد، شقيقة مصطفى الرميد، لدى مصلحة الديمومة بالمقاطعة الأولى للأمن بالقنيطرة، مطالبة بإطلاق سراح رشيد الحساني، شقيق زوجها، وهو الطلب التي قوبل بالرفض من قبل الضابط المسؤول عن الديمومة، الذي أخبرها أن الأظناء قد تم وضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة وطبقا لما ينص عليه القانون.

غير أنه في حوالي التاسعة من نفس المساء، اتصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة نور الدين الوهلي،  وهو بالمناسبة صهر عبد الرحيم الشيخي رئيس “حركة التوحيد والاصلاح”، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بالضابط ليأمره بإطلاق سراح الموقوفين وتقديمهم للمحاكمة في حالة سراح.

هذا التدخل السافر للمحامية رقية الرميد في سير العدالة، التي يتولى شقيقها مصطفى، الاشراف على شؤونها ، وتدخل عزيز رباح القيادي في “البيجيدي” لاطلاق سراح شقيقه يوم 9 نوفمبر الجاري، بعد أن تم وضعه رهن الحراسة النظرية لاصداره شيكا بدون رصيد بالقنيطرة، (هذا التدخل السافر) يكشف بشكل فاضح حقيقة الشعارات الكاذبة التي يروج لها قياديو “البيجيدي” .

هذه الوقائع وغيرها تؤكد في واقع الأمر زيف الشعارات الديمغوجية الرنانة التي ترفعها وترددها أطر وقيادات العدالة التنمية، هدفهم الحقيقي والوحيد هو جلب تعاطف المواطنين، ومحاولة إعطائهم الانطباع بأنهم أصحاب قيم ومبادئ ومدافعون عن القانون والعدالة، وهم أول من يخرق هذا القانون عند ما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحهم ومصالح المقربين منهم.