الخط :
غاب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن أشغال المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء.
وكشفت جريدة أخبار اليوم في عددها لليوم الخميس أن الرميد غاب بعدما توجه بطلب في الموضوع إلى الملك محمد السادس من أجل حضور اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الذي كان مقررا بدوره يوم الإثنين وتأجل إلى يوم الثلاثاء.
وأضافت الجريدة استنادا إلى مصادر مطلعة أن الملك وافق على غياب الرميد من أجل مناقشة القانونين التنظيمين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وشهدت جلسة مناقشة مشروعي القانونين ملاسنات ومواجهات قوية بين الأغلبية والمعارضة بسبب موضوع استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحريات.
