شهد مجلس المستشارين أمس الثلاثاء جدلا بسبب طرح نائب عن فريق الأصالة والمعاصرة لسؤال باللغة الأمازيغية وكان موجها لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ، ويتعلق بتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي لفائدة الجالية المغربية بهولاندا.
وفي تعليله لدواعي طرح السؤال بالأمازيغية في إطار جلسة الاسئلة الشفوية، والذي أجاب عليه الوزير باللغتين العربية والأمازيغية، أبرز رئيس فريق الاصالة والمعاصرة عزيز بنعزوز أن هذا السؤال يهم فئة واسعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولاندا التي تتحدث باللغة الأمازيغية، وأن الوزير المعني بهذا السؤال يتحدث بدوره بالأمازيغية.
وفي نقطة نظام، قال فريق العدالة والتنمية إن موضوع ترسيم اللغة الأمازيغية وأمام عدم خروج القانون التنظيمي إلى حيز الوجود “لا يجب أن يخضع للمزايدات التي من شأنها التشويش على مساره”.
وأكد الفريق الاستقلالي على لسان المستشار عبد السلام اللبار في نقطة نظام مماثلة أن لا أحد يستخف باللغة الأمازيغية، داعيا إلى توفير الشروط اللازمة “لتشريف اللغة الأمازيغية وذلك من خلال توفير الترجمة” .
من جهته، اعتبر عبد الحميد الفاتيحي عضو الفريق الإشتراكي أن المشكل لا يتعلق بالحديث باللغة الأمازيغية أو بغيرها بل بمدى القدرة على إخراج مشروع متكامل يمكن من إدراج الأمازيغية بشكل سليم في كافة مناحي الحياة العامة من تعليم وصحة ومرافق اجتماعية أخرى، داعيا بدوره إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية الى حيز الوجود.
أما ثريا لحرش عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فأكدت أنه من حق أي أحد التحدث بالأمازيغية كما يحق لكل مستشار أن يفهم ما يتم التداول بشأنه في الجلسة وهو الأمر الذي ستضمنه الترجمة.
وبعد أن شدد رئيس الجلسة على أنه لا يمكن منع أي مستشار من طرح سؤال باللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية حسب مقتضيات الدستور، أشار الى أن كل ما راج في هذه الجلسة سيتم تضمينه في الجريدة الرسمية للمجلس.
