هكذا تجاهل بوليف سؤالا كتابيا من الفريق الاشتراكي حول بيع الدقيق الفاسد بكرسيف
أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أنه استقبل باندهاش كبير نفي الحكومة على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، توصلها بسؤال من الفريق الاشتراكي بشأن ” بيع الدقيق الفاسد بكرسيف”.
و قال الفريق في بلاغ توضيحي له أنه وجه بتاريخ 23 يوليوز 2014 سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في موضوع ترويج دقيق فاسد بإقليم كرسيف من طرف المطاحن الجديدة بتازة عبر موزعين معتمدين يشرح فيه الضرار التي تلحقها المادة الصادرة عن هذه المطاحن على الإنسان وعدم مطابقتها لمعايير الجودة ومخالفتها الصريحة للقانون وإضرارها بالصحة العامة، وطالب بالتحقيق في الأمر واتخاذ ما يترتب عن ذلك من إجراءات إعمالا للقانون وحفاظا على الصحة العامة.
و أوضح الفريق أن الحكومة توصلت بهذا السؤال بتاريخ 8 غشت 2014، مؤكدا ان الحكومة ملزمة بموجب الفصل 100 من الدستور بأن ” تدلي بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
و هاجم الفريق الحكومة التي قال إنها تسعى “إلى السطو على مبادرات المعارضة، ومن بينها مبادرات الفريق الاشتراكي الرقابية والتشريعية والتمثيلية، وسعي بعض مكونات الحكومة إلى تقمص أدوار الأغلبية والتحكم والمعارضة في نفس الوقت” ، مضيفا ان مثل هذا الإنكار “يكرس انعدام الثقة بين المؤسسات، وتهز ثقة الرأي العام فيها، فضلا عن أنها تخلق نقاشا هامشيا وتفتعل قضايا لا حاجة للشعب المغربي بها”.
يذكر ان الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة قامت بنشر توضيح في إحدى الصحف اليومية الوطنية بتاريخ 16 شتنبر 2014 تؤكد فيه أنها ” لم تتوصل بسؤال بشان بيع دقيق فاسد بكرسيف، اللهم تقرير توصلت به الوزارة من السلطات المحلية والذي تداولته اللجنة المختصة في اجتماع طارئ في هذا الموضوع”.
