منذ تعيينه في الحكومة قبل خمس سنوات، يقوم وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك، عزيز رباح باستغلال منصبه من أجل تلميع صورته وضمان استمراره واستمرار العدالة والتنمية في الحكومة.
فقد قرر الوزير عزيز رباح، وأنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، بناء مبدل للطريق السريع ( Échangeur d’autoroute) على الطريق الرابط بين الرباط و القنيطرة، في مستوى حي “ساكنية” بالقنيطرة، وذلك بدون أي مبرر اقتصادي واضح أو حاجة معقولة.
وتؤكد معطيات نشرها موقع “إحاطة.ما”، أنه لم تجر أية دراسة قبلية ولا أية تدابير فنية قبل اتخاد هذ القرار، حيث تم إطلاق مناقصة في شهر يوليوز من العام الماضي، من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة تحمل رقم 171/15 ، من أجل إطلاق هذا المشروع بشكل متسرع.
وتتأكد نوايا الوزير ودوافعه الانتخابية البحتة بالنظر إلى تزامن إطلاق المشروع مع إقتراب إنتخابات شتنبر 2015 ، حيث يغيب أي مبرر آخر معقول ومنطقي ، إذ يقع مبدل الطريق السيار هذا، بين مبدلين يبعدان عن بعضهما البعض ب11 كلم فقط (مبدل القنيطرة وسط المدينة، ومبدل “نخاخسة”). ويبعد المبدل كذلك بـ 4 كلم فقط عن مبدل القنيطرة وسط المدينة، وبالتالي لا توجد أية جدوى اقتصادية من إنجازه.
كما أن المبدل سمي “سَاكنية”، علما أن حي “ساكنية” بالقنيطرة استفاد من الطريق التي امتدت مؤخرا عبر مبدل القنيطرة وسط المدينة مرورا بجنوب المركز التجاري مرجان.
وللإشارة ، فإن هذا المشروع كلف الشركة الوطنية للطرق السيارة 60 مليون درهم، علما أن هذه الأخيرة تعرف صعوبات مالية خطيرة، تهددها بالإفلاس.
وللتغطية عن أخطائهما ، قام وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك، و المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، بتمرير هذا المشروع أمام الملك يوم 7 أبريل 2015، ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020).