علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر مقربة، بأن المطالب الأخيرة التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لمتقاعدي مجموعة “اتصالات المغرب” تستند إلى معلومات غير دقيقة وموضوعة بشكل خاطئ، حيث انتقدت ذات المصادر المقربة من الملف عرض بعض الحقائق بشكل “متحيز” في النقاش العام.
وأفادت ذات المصادر، أنه قبل عام 2004، اختار العديد من الموظفين، عن طيب خاطر، عدم الانضمام إلى النظام الجديد للتقاعد الذي يشمل تقاعدا تكميليا، فيما فضلوا البقاء في إطار النظام القديم، حيث كان هذا القرار الذي تم اتخاذه عن وعي تام، أحد النقاط المثيرة للخلاف التي طرحتها الجمعية.
وأوضحت نفس المصادر، أنه وفي رد على النزاعات التي تلت ذلك، لجأ بعض المتقاعدين إلى القضاء للمطالبة بتسوية مالية، إذ حصل العديد منهم على أحكام لصالحهم نفذتها الشركة وفقا للقرارات القضائية. ومع ذلك، أُشير إلى أن الهيئات المعنية بإدارة التقاعد واجهت صعوبات قانونية في إجراء تسوية كاملة، نظرا لأن المدعين لم يعودوا مشمولين بإطار قانوني بعد مغادرتهم النظام التقاعدي الأولي.
وعبرت ذات المصادر، عن تأسفها بخصوص بعض أعضاء الجمعية الذين يروجون لتهم غير صحيحة، مما يوحي بأن الشركة لم تحترم القرارات القضائية، حيث ادعوا على سبيل المثال، أن الشركة قامت مؤخرا بدفع أكثر من ستة مليارات درهم لحل نزاع تجاري، الشيء الذي يدحض ادعاءاتهم ويثبت التزام المشغل الرائد باحترام التزاماته القانونية والقضائية، والامتثال للقوانين المعمول بها والقرارات القضائية.
