جعلت شركة تيك توك تطبيقها على الإنترنت غير متاح في الولايات المتحدة، بدءا من أمس أمس السبت، ونفذت بذلك تهديدها في غياب ضمانات من إدارة الرئيس جو بايدن، في الوقت الذي لم يتمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التدخل قبل توليه منصبه الاثنين.
إذ عند محاولتهم الدخول إلى تيك توك، يتلقى المستخدمون الرسالة الآتية “لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. وهذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي”.
فيما كانت شركة تيك توك أعلنت في وقت سابق أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد، بعد عدم حصولها على ضمانات من إدارة بايدن “بعدم تطبيق القانون” الذي يحظر المنصة في الولايات المتحدة ما لم يوافق مالكها الصيني على بيعها.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، الجمعة، تأييد قانون يحظر تطبيق تيك توك الخاص بمشاركة الفيديو في الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم منه في 19 يناير.
وقالت الشركة مساء الجمعة على منصة “إكس” بأنها “ستكون للأسف مضطرة” إلى وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد، بينما لا يستطيع ترامب التدخل لوقف حظر التطبيق قبل توليه منصبه الاثنين. إذ بعد صدور القرار، قالت إدارة بايدن المنتهية ولايتها أن الأمر متروك لترامب ليقرر إن كان سينفذ القانون.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان الجمعة “نظرا لواقع التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة المقبلة. معتبرة في بيان أرسلته إلى العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إعلان “تيك توك” الأخير بأنه “مناورة”. مردفة “لا نرى أي سبب يدعو تيك توك أو أي شركة أخرى للتصرّف قبل أن تتولى إدارة ترامب منصبها الاثنين”.
فيما أفاد ترامب السبت، إنه سيدرس المسألة من كثب بمجرد تنصيبه الاثنين، وإنه “من المحتمل الإعلان عن تأخير لمدة 90 يوما”. مضيفا خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي”، “إذا قررت، فربما يكون ذلك يوم الاثنين”.
هذا وكانت المحكمة العليا قد قضت في قرارها، بأن قانون حظر التطبيق لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك شركة صينية للتطبيق.
وأفاد القضاة “لا شك بأن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أميركي منفذا مميزا وواسعا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرا للمجتمع (…) لكن الكونغرس قرر أن بيعه ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدا في ما يتعلق بممارسات تيك توك في جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي”.
