حَملَت مسودة مشروع القانون الجنائي، التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات، اليوم، على موقعها الرسمي، مقتضيات جديدة بخصوص قضايا الإرهاب والاتجار في الاعضاء البشرية وجرائم الأنترنيت والإعدام والاغتصاب، فيما سَكَتت عن موضوع الاجهاض.
واستناداً إلى عدد يوم غد الخميس (02أبريل) من جريدة “المساء” فإن مسودة مشروع القانون الجنائي، استبق خروج قانون الإرهاب إلى حيز الوجود، بتجريم “الانتماء إلى منظمة إجرامية أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية.
وتورد الجريدة ذاتها أن مسودة المشروع جرم الاتجار في الأعضاء البشرية ولو ارتكب خارج المملكة، كما ضيق القانون الخناق على مرتكبي جرائم غسيل الأموال، حيث نص الفصل 574 على معاقبة الأشخاص الذاتيين بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم، فيما يواجه الأشخاص الاعتباريون عقوبة الغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم.
وأوضحت “المساء” أن المشروع عمد إلى شن الحرب على “قراصنة الأنترنيت”، حيث نص على معاقبة بالحبس من سنة 3 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم على كل من دخل إلى كل أو جزء من نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار تهم الاقتصاد الوطني.
