هذه أبرز توصيات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة
أكدت المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة، في الفترة الممتدة بي 20 و21 دجنبر، على تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتطوير آليات التتبع والتقييم لتحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين.
وفي هذا السياق، خلصت المناظرة بعدة توصيات دعت من خلالها إلى تقوية قدرات الفاعلين الترابيين لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة، استمرارية تفعيل آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.
وأوصت الورشة الأولى التي تمحورت حول تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية، إلى تسريع إخراج توجهات السياسة العامة لإعداد التراب لضمان الانسجام والالتقائية بين وثائق التخطيط الترابية، بالإضافة إلى “تقييم وتجديد كيفيات إعداد وتفعيل وثائق تخطيط ترابي مع اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية بدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة لارتقاء بجاذبية المجالات الترابية بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة”.
ومن جهة أخرى أوصت الورشة الثانية التي كان موضوعها الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمتطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج، على ضرورة التقائية السياسات الحكومية مع المشاريع المندرجة في برامج التنمية الجهوية وتعزيز التخطيط الموحد مع الحرص على الالتقائية في البرمجة المالية بين البرامج الوطنية والجهوية أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل جهة.
كما دعت إلى تعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج ووضع آليات للتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتفعيل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار على المستوى الوطني والمحلي.
وبخصوص تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات، تمت الدعوة إلى الرفع من الموارد المالية المحولة للجهات، ومواكبة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامج الاستثمارية، كما تمت دعوة المؤسسات المالية الوطنية والدولية لبلورة آليات مبتكرة لتأمين الحاجيات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والمتينة.
وحول تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي، أوصت المناظرة الوطنية بتسريع وضع الاستراتيجيات الجهوية المتعلقة بالنجاعة المائية في مجال اقتصاد الماء مع إشراك الجهات في وضع وإنجاز وتتبع البرامج المتعلقة بقطاع الماء، بالإضافة إلى وضع الآليات اللازمة لتسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي مع توحيد الجهود بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى لمواجهة الإجهاد المائي.
أما فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين، شددت التوصيات على دراسة إمكانية خلق أنماط مبتكرة في حكامة منظومة النقل والتنقل من قبيل شركات متعددة الخدمات أو شركات تنمية جهوية يناط بها تدبير مجموعة من المرافق العمومية المحلية المتجانسة كالنقل والركن وقطر المركبات وإيداعها بالمحاجر الجماعية من أجل إعطاء نظرة جهوية متكاملة مما من شأنه إرساء أسس أرضية صلبة لتضافر جهود كافة المتدخلين في قطاع التنقلات والنقل داخل الجهة ومما سيمكن من تعزيز الشمولية والاستدامة في هذا القطاع بما يكفل تحقيق التنمية الترابية المندمجة المستدامة والمندمجة وتقليص الفوارق المجالية.
بالإضافة إلى ضرورة تضافر جهود الدولة والجماعات الترابية لإنجاح النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، ووضع نموذج النقل بالوسط القروي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا المجال بما من شأنه تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وخلصت التوصيات التي شملت مجال التحول الرقمي للجماعات الترابية، إلى إعداد وتنزيل مخططات مديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة واعتماد نماذج حكامة ترابية رقمية مبتكرة عبر إحداث شركات جهوية تدمج أساليب القطاع الخاص لتسريع تنزيل مخططات المديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة.
