على عكس “الصورة الوردية” التي قدمتها وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي في جنيف متم الشهر الماضي خلال فحص تقرير المملكة المغربية أمام لجنة حقوق الطفل بجنيف ، حمل تقرير اللجنة مجموعة من الملاحظات و النقط السوداء في تدبير المغرب لملف الطفولة، حيث رصد التقرير ارتفاع السياحة الجنسية للاطفال ، و أوصى بمتابعة المجرمين واعتبار الأطفال كضحايا وعدم تقديمهم للجزاء مع تكثيف الانشطة التوعية لمكافحة وصم الاستغلال الجنسي .
و طالب التقرير في الفقرة 40 منه بضرورة مواكبة وضعية الفتيات المتزوجات من مغتصبها قبل تعديل المادة 475 من القانون الجنائي من أجل حمايتهن من سوء المعاملة.
و من المواضيع الحارقة التي تضمنها التقرير ، ذلك المتعلق بسن الزواج للفتيات ، حيث حثت اللجنة المغرب على تحديد الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 عاما،مع اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لزواج القاصرات و الزواج القسري، مشددة على ضرورة التسريع بإصلاح قانون المجلس الوطني لحقوق الانسان ليشمل آلية التشكي للاطفال .
و شمل التقرير أيضا ملاحضات عن تدبير الدولة لملف الأطفال دوي الإعاقة ، حيث ىأوصصت لحنة حقوق الطفل الدولة باتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على الرعاية الصحية بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكر.
كما توصي اللجنة بأن تسرع الدولة باعتماد الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يضمن احترام حقوق الأطفال غير المصحوبين المهاجرين وطالبي اللجوء في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان.
