هذا هو وضع المعارضة التونسية في ظل هيمنة الانقلابي قيس سعيّد على السلطة
أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تونس، التي شهدت فوز الرئيس قيس سعيد بأغلبية كبيرة وسط نسبة مشاركة متواضعة بلغت 29%، واقعا معقدا للمعارضة التونسية، ويطرح انخفاض الإقبال على التصويت سؤالا محوريا حول مدى وجود قاعدة معارضة فعلية قادرة على حمل أصوات الناخبين غير المشاركين، ومع غياب بيانات دقيقة لدراسة هذا الامتناع، يتعزز الغموض حول مستقبل المعارضة ومكانتها في المشهد السياسي.
ووفقا لما أوردته صحيفة القدس العربي نقلا عن مجلة جون أفريك اليوم الخميس، فقد ساهم دستور 2022، الذي ركز السلطة في يد الرئيس وأعاد تشكيل طريقة انتخاب النواب على أسس فردية بعيدا عن الانتماءات الحزبية، في تقويض دور الأحزاب السياسية التقليدية، حيث تفككت أحزاب كبرى مثل “نداء تونس” و”تحيا تونس” بسبب غياب الوحدة الداخلية واعتمادها على زعامات فردية. كما أن النظام الجديد أدى إلى تغييب التكتلات الحزبية عن البرلمان، مما أضعف المعارضة بشكل ملحوظ وزاد من هيمنة السلطة التنفيذية.
وحسب ذات المصر، حاولت بعض الأطراف المعارضة، مثل جبهة الإنقاذ، جمع تيارات متعددة تحت راية مشتركة، لكنها اصطدمت بعدة عقبات، وشملت هذه العقبات نقص التمويل، ضعف القاعدة الشعبية، وفقدان المصداقية لدى شريحة واسعة من التونسيين الذين يرفضون عودة الإسلاميين، كما واجهت هذه الجبهة انقسامات داخلية واعتقالات طالت رموزها مثل راشد الغنوشي وعبير موسي، ما زاد من تراجع تأثيرها السياسي.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، تبدو المعارضة التونسية في وضع ضعيف، حيث لم يبرز أي مرشح قادر على مواجهة قيس سعيد بشكل جدي، وشخصيات مثل زهير المغزاوي وعياشي زمال، رغم امتلاكها توجهات مغايرة، تفتقر إلى الدعم السياسي والجماهيري الكافي لإحداث تغيير.
وفي هذا السياق، يبقى التحدي الأكبر للمعارضة هو إعادة بناء تنظيماتها، وتوحيد صفوفها، واستعادة ثقة الشارع التونسي لتكون بديلا حقيقيا للنظام الحالي.
كما تم اعتقال لطفي مرايحي، وعياشي زمال بدورهما، بينما بدأت الإجراءات ضد العديد من الشخصيات المعارضة الأخرى، بمن في ذلك عبد اللطيف المكي، وعماد الدائمي، ونزار الشعري، ومنذر الزنايدي، الذين عبّروا جميعاً، أو معظمهم تقريباً، عن رغبتهم في خوض انتخابات 6 أكتوبر.
