هذا ما قاله دفاع سليم الشيخ و هذا ما تقوله سلوى بوشعيب في قضية الإغتصاب

في رد له حول قضية ما بات يعرف “باغتصاب المدير العام للقناة الثانية سليم الشيخ للمتدربة بالقناة سلوى بوشعيب”، نفى المحامي يوسف الشهبي الموكل للدفاع عن سليم الشيخ، أن تكون الاتهامات الموجه لموكله صحيحة، واصفا ما قامت به سلوى “بالتهم الباطلة وغير الجدية، والمخالفة للقانون”.

وأوضح الشهبي في اتصال هاتفي أجراه معه “برلمان.كوم” أنه و”مباشرة بعد أن قامت سلوى بتصوير حلقة برنامج مع أحد المواقع، تتهم فيها سليم الشيخ باغتصابها والاعتداء عليها، وضع مكتب المحاماة الذي يديره، بطلب من سليم الشيخ، شكاية لدى وكيل الملك بالدار البيضاء، موضوعها التهديد والابتزاز، حيث قدم سليم الشيخ لوكيل الملك مراسلات “واتساب”، تثبت أن سلوى كانت تقوم بابتزازه، مطالبة إياه بتوظيفها كمقدمة أخبار في القناة، وإلا اختلقت له قصة اغتصابها، لتشويهه في وسائل الإعلام وأمام الرأي العام، وهو الأمر الذي لم يتفاعل معه سليم الشيخ منذ البداية”.

وتابع المحامي الشهبي أنه “وبعد عمد سلوى لنشر كل تلك المغالطات، قام سليم الشيخ بتقديم شكايته في الموضوع للجهات المختصة، حيث استمعت له الشرطة القضائية، وحررت محضرا في موضوع التهديد والابتزاز”، غير أن “سلوى وإلى اليوم لم تقدم أي شكاية تثبت أنها تعرضت لما تدعيه، كما أنها لم تقم بأي إجراء قانوني تتهم فيه الشيخ، كما لم تكلف نفسها عناء المثول أمام الجهات القضائية للرد على الشكوى المقدمة ضدها”.

واستغرب المحامي الشهبي من تصرف “سيدة تدعي أنها اغتصبت في 2014، تنتظر 3 سنوات لتقوم بما قامت به، مشككا في الاتهامات الموجهة لموكله، خصوصا وأن سلوى اختفت عن الأنظار منذ وضع شكاية ضدها، ويقال بأنها توجد بمدينة مراكش”، متسائلا في ذات السياق “كيف يمكن للاغتصاب أن يساوي مطالبة بتعويض من المُغتصِب، وهو ما قامت به سلوى في موضوع الاتهام”.

وبخصوص المكالمة الهاتفية التي قامت بنشرها سلوى في عدد من المواقع، والتي قيل بأنها تحادث فيها سليم الشيخ بشأن عملية اغتصابها، وتطالبه بإيجاد تسوية في الموضوع معها، والتي أجابها فيها سليم الشيخ خلال تلك المكالمة بالصمت، قال المحامي الشهبي: “أولا عملية نقل المكالمات بتلك الطريقة الخارجة عن الإطار القانوني يعاقب عليه القانون، لأنها تعتبر خرقا لخصوصيات الأفراد، والقانون ينظم عملية التنصت على المكالمات. وثانيا تلك المكالمة التي قامت بنشرها لا تبدو صحيحة بتاتا، كون عملية حذف بعض مقاطعها وفبركتها وارد لأجل توريط موكلي، وهذا متاح من الناحية التقنية، والجواب بالصمت ليس دليلا على الإقرار بالاتهام، بالتالي فإن القيمة القانونية والقيمة التقنية لتلك المكالمات مشكوك في صحتها، ولا يمكنها أن تكون حجة”.

كما وصف المحامي قضية سلوى “بالقضية الغير الجدية، إذ لو كانت فعلا تعرضت لاعتداء أو ظلم، فإن الواجب القانوني كان سيدفعها لأن تتقدم بشكاية للسلطات القضائية والأمنية، خصوصا وأن القضية أصبحت قضية رأي عام وتمس مؤسسة من المؤسسات العمومية”.

وحول ما إذا كانوا سيطالبون باعتقال سلوى في إطار القضية أو التراجع عنها وطيها، قال الشهبي: “نحن لن نتراجع عن القضية التي تبقى بين يدي وكيل جلالة الملك، الذي سيتخذ الإجراءات المناسبة، كما أن العملية ليس وراءها دافع انتقامي، ولكن الغاية منها هو توضيح الحقيقة للرأي العام، خصوصا وأن مثل هذه القضايا التي بات أصحابها يعتقدون بأنه من المباح إثارتها دون حجة في الفضاءات الاجتماعية، باتت منظمة ومراقبة قانونيا”.

و في اتصال مماثل أجراه معها “برلمان.كوم”، اكتفت سلوى بوشعيب بالجواب بأن “قضيتها ستأخذ مجراها القانوني، بعدما قدمت كل الوثائق والحجج التي بحوزتها إلى محاميها الذي سيتكفل بالدفاع عن قضيتها”، رافضة الخوض في أي تفاصيل أخرى، بخصوص التهم التي توجهها إلى المدير العام للقناة الثانية سليم الشيخ، ومسؤول آخر في القناة قالت أنهما قاما باغتصباها.

وكانت سلوى قد قالت في تصريحات خصت بها أحد المواقع الإخبارية سابقا، إنها “قضت فترة تدريبية بالقناة الثانية، تعرضت خلالها للتحرش الجنسي والابتزاز في المرة الأولى من طرف مسؤول في القناة، وهو ما دفعها للتوجه للمدير العام للقناة للاشتكاء، ليعمد بدوره إلى التحرش بها والاعتداء عليها”، موضحة “أن تأخرها في كشف القضية كان بسبب خوفها من الفضيحة وأنها كانت تنوي أن يتم حل القضية وديا وانصافها لتأخذ حقها، وهو السبب الذي جعلها أيضا لم تلق بالا بالاحتفاظ بالأدلة القوية التي تورط مدير القناة”.

وتابعت سلوى في الفيديو أنها “كانت تتلقى وعودا وهمية تلو الوعود من سليم الشيخ بأنه سيجد لها حلا للموضوع، آخرها عندما وعدها بالالتقاء في مدينة مراكش، قبل أن يخلف وعده”، وهو ما دفع بها لطرق باب مسؤولين آخرين، لكن بدون جدوى. وأمام عدم إيجاد حل لها في القضية اضطرت للخروج للرأي العام لكشف الموضوع، حسب قولها.

وأضافت في ذات تصريحاتها أن سليم الشيخ أرسل لها وسيطا بدا في موقف المدافع عنه، قبل أن يعرض عليها تشغيلها في قنوات مغربية مقابل طوي الملف، وهو العرض الذي رفضته جملة وتفصيلا، تضيف سلوى.