أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود، ولا سيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخاة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية.
جاء ذلك في عرض قدمته زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، وتطرقت من خلاله لأهم نتائج المهمات المرتبطة بمجال تحسين إطار الاستثمار، والتي تشمل تثمين السدود، وتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، وتدبير المقالع، والسياحة الداخلية، والتنمية الرقمية وبرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة.
ففي مجال تثمين السدود، وارتباطا بمواكبته المستمرة للبرامج والمشاريع العمومية المتعلقة بالماء، أبرزت السيدة العدوي أنه سبق للمجلس أن أنجز مجموعة من المهمات الرقابية بخصوص المياه المخصصة للري وتوزيع الماء الشروب والتطهير السائل وتزويد العالم القروي بماء الشرب، وعمد إلى تقييم استراتيجية وإجراءات تثمين السدود التي اعتمدتها وثائق التخطيط المتعلقة بالماء، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، والمخطط الوطني للماء 2010-2030، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه 2011-2030.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، تضيف العدوي، عدم إنجاز بعض البرامج المضمنة في وثائق التخطيط، ولا سيما تلك المتعلقة بإعادة تأهيل قنوات نقل المياه انطلاقا من السدود وتثمين السدود الصغيرة، فضلا عن التأخر في بناء عدد من السدود مقارنة بالتوقعات حيث تم تشييد 16 سداً كبيراً من أصل 30 كانت مبرمجة خلال الفترة 2010-2020، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تُعزى أساسا إلى تأخر مباشرة مسطرة نزع الملكية لتعبئة العقارات، واللجوء إلى صفقات تكميلية لتغطية الأشغال الإضافية.
