قرر قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بمراكش، عدم متابعة المتهم بهتك عرض قاصر بجماعة آيت هادي لعدم توفر الأدلة الكافية التي من شأنها إثبات الفعل الجرمي المنسوب للمتهم، وهو القرار الذي استأنفه الوكيل العام للملك.
وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم الثلاثاء 6 مارس الماضي، بعد أن أحالت عناصر الضابطة القضائية للمركز الترابي التابع لسرية شيشاوة، متهما بهتك عرض قاصر بالعنف، بدوار إبراشن بجماعة آيت هادي بإقليم شيشاوة.
وتم تقديم المتهم بعد أن أوقفته عناصر الدرك الملكي بشيشاوة بناء على تعليمات من الوكيل العام بجنايات مراكش، استنادا على شكاية مرجعية تقدم بها والد تلميذ قاصر يبلغ من العمر 11 سنة ويتابع دراسته بمدرسة “آيت إبراشن” بجماعة آيت هادي.
وكان الضحية قد اعترض سبيله المشتكى به، المسمى “الخدير.ال”، البالغ من العمر 52 سنة، وقام باختطافه من أمام محل التجارة المتواجد بمنزل المشتكى به، وأن هذا الأخير حين أدخل الضحية إلى محله التجاري قام بتجريده من سرواله بعد أن نزع هو الآخر سرواله القصير وانهال يمارس عليه الجنس.
ووجد التلميذ القاصر نفسه محاصرا داخل “حانوت” مغلوبا على أمره ولم يجدي صراخه نفعا، حيث أن المشتكى به اختار الوقت المناسب لجريمته الشنعاء مستغلا عدم تواجد أحد بالمنزل، وحين إشباع غريزته الجنسية قام بتسليم الضحية درهمان وطلب منه المغادرة وأن لا يبوح لأحد بما وقع.
وقال نص شكاية موجهة للوكيل العام ولمركز القاضي المقيم بشيشاوة والمكتب الإقليمي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، أن فعل الاغتصاب ألحق أضرارا نفسية بالضحية، وأنه انقطع عن المدرسة بعد أن بات الاعتداء الذي تعرض له حديث العام والخاص بالدوار وحديث زملائه في المدرسة.
يذكر أن المشتكى به، قُدمت في حقه شكاية تفيد أن التلميذ الضحية ليست هي الحالة الوحيدة، حيث هناك شكوك تحوم حول اغتصابه لعدد من تلاميذ وتلميذات مدرسة إبراشن الابتدائية.
