هاشتاغ “مانيش راضي” يجبر تبون على إصدار عفو رئاسي على معتقلين بمناسبة “الكريسماس”

تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة حالة من الاضطراب السياسي والاجتماعي، حيث أطلق هاشتاغ “مانيش راضي” موجة من الاحتجاجات الشعبية التي تعبر عن استياء المواطنين من النظام العسكري الحاكم، وفي ظل هذه الظروف، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إصدار عفو رئاسي عن 2471 معتقلا كخطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، ولكنها تعكس في الحقيقة تخبط النظام وعجزه عن التعامل مع المطالب الشعبية المتزايدة.

وتتجلى أزمة الثقة بين الشعب الجزائري والنظام العسكري في ردود الفعل على الإجراءات التي يتخذها الأخير، فالعفو الرئاسي يأتي في وقت حساس، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يجعلهم غير مقتنعين بأن هذه الخطوات تعبر عن نية حقيقية للإصلاح، بل إن العديد من المتابعين يرون أن هذا العفو هو مجرد حيلة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

وأصبح هاشتاغ “مانيش راضي” رمزا للاحتجاجات الشعبية، حيث يعبر عن رفض المواطنين للنظام العسكري وللسياسات التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما يعكس هذا التحرك الشعبي وعيا متزايدا لدى المواطنين، الذين لم يعودوا يقبلون بالوعود الفارغة أو الإجراءات الشكلية التي تهدف فقط إلى تهدئة الأوضاع دون تحقيق تغييرات حقيقية.

ورغم محاولات تبون لتصعيد الخطاب وتهديد المحتجين، إلا أن هذه التهديدات لم تنجح في تهدئة الغضب الشعبي، بل على العكس، زادت من حدة الاحتجاجات وأكدت على عدم جدوى الأساليب التقليدية في التعامل مع الأزمات، وقرار العفو الرئاسي، لا يمكن أن يكون بديلا عن الإصلاحات الجذرية التي يحتاجها الشعب الجزائري.

ويرى مراقبون أن النظام العسكري الجزائري يعيش حالة من التخبط والتيه، حيث يجد نفسه محاصرا بمطالب شعبية متزايدة وضغوط داخلية وخارجية، وخطوات مثل إصدار العفو الرئاسي لن تنطل على الشعب، الذي بات يدرك أن هذه الحيل ليست سوى محاولة لتجاوز الأزمة دون تقديم حلول حقيقية، وأن الاستجابة لمطالب الشعب وإجراء تغييرات جذرية هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من الانهيار وتفاقم الأوضاع المعيشية للجزائريين.