اشتعلت حرب الإستوزار داخل حزب الحركة الشعبية بشكل قوي، مما قد يصعب المهمة على امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، لكي يختار الأسماء المرشحة للإستوزار خلفاً لوزراء الحزب الذين تم إعفاؤهم من طرف الملك محمد السادس، وذلك بعدما تم الحسم خلال اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد يومه السبت المنصرم، في الاستمرار داخل حكومة سعد الدين العثماني، باعتبار أن أي تحرٌك نحو الانسحاب من الحكومة سيمهد الطريق لإجراء تعديل حكومي يسمح لحزب الإستقلال بتعويض الحزب ومعه حزب التقدم والإشتراكية، معاً.
ووفق ما أورده مصدر موثوق لـ”برلمان.كوم”، فإنٌَ اجتماع المكتب السياسي لـ”السُنبلة”، والذي دام لحوالي 3 ساعات، كشف عن “حرب للاستوزار” تدور بين الحركيين، إذْ عبرَ بعض أعضاء المكتب السياسي عن رغبتهم في إجراء “تبادل للكراسي” الوزارية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، والدفع نحو استرجاع بعض القطاعات الوزارية التي ظل يُهيمن عليها الحركيون لسنوات مضت.
ويوجد الأمين العام لحزب “السنبلة” في وضع لا يحسد عليه، في ظل ما أسمته مصادر “برلمان.كوم”، بـ”السعار الذي لا يتصور والتموقعات”، وكذا التنافس الشديد بين أسماء تطالب بفرصتها، وأخرى تنتظر دورها في الاستوزار منذ مدة طويلة، حيثُ عاد محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب والوزير السابق في الوظيفة العمومية، ليُطالب بتمكينه بحقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، في مواجهة إدريس مرون، الوزير السابق للتعمير وإعداد التراب الوطني.
وتسعى فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، في تولي حقيبة وزارة الصحة، خلفا للحسين الوردي، فيما يُمارس محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ضغوطات قويٌة على امحند العنصر، من أجل تمكينه من حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي خلفاً لمحمد حصاد.
وأعلن عدد من قياديي الحركة الشعبية عن استيائهم من إعادة تداول الأسماء نفسها لخلافة المرشحين لتعويض الوزراء المعفيين، فيما يرفض آخرين قبول مستوزرين بـ “لباس تقنوقراطي”، كما وقعَ مع محمد حصاد والعربي بن الشيخ خلال النسخة الأولى من الحكومة.
